دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى إجراء تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان لتحديد مدى توافقها مع القانون الدولي.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الأثر المدمر لهذا النزاع المتجدد بات جليا أمام أعيننا، إذ يدفع المدنيون ثمنا باهظا، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات فورية وشاملة لتحديد ما إذا كانت الهجمات قد التزمت بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر البشرية بين السكان.

وأشارت إلى ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار لحقت بمنازل وبنى تحتية مدنية نتيجة الغارات، محذرة من أن أوامر الإخلاء الواسعة في بعض مناطق لبنان قد تؤدي إلى نزوح قسري للسكان وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن حماية المدنيين تظل أولوية وفق القانون الدولي الإنساني، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب استهداف البنى المدنية وضرورة الالتزام بقواعد الحرب التي تحكم النزاعات المسلحة.