ظل التضخم مرتفعا بشكل ملحوظ الشهر الماضي في أمريكا مع ارتفاع أسعار الغاز، إلا أن هذه البيانات تعكس وضع أسعار المستهلكين قبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4% في فبراير/شباط مقارنة بالعام الماضي، مسجلة بذلك نفس نسبة الزيادة في يناير/كانون الثاني.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أيضًا نفس مستوى يناير/كانون الثاني، الذي كان الأدنى في خمس سنوات. ولا يزال كلا المعدلين أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقد طغى على بيانات الأربعاء الصراع الذي بدأ مع الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط، والذي تسبب في تقلبات حادة في أسعار النفط مع توقف نادر لحركة الملاحة. وقفزت أسعار الغاز بشكل حاد، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف بشكل عام. وسيتم نشر بيانات التضخم لهذا الشهر في أوائل أبريل/نيسان.

سيشكل ارتفاع الأسعار تحديًا لجهود مكافحة التضخم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ثلثي النمو الاقتصادي للبلاد.

قد تنخفض الأسعار إذا انتهت الحرب قريبًا، كما ألمح الرئيس دونالد ترامب. لكن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم التضخم لعدة أشهر على الأقل، في ظل معاناة الأمريكيين من ارتفاع حاد في التكاليف على مدى 5 سنوات تقريبًا. وقد أصبحت "القدرة على تحمل التكاليف" قضية سياسية شائكة بالنسبة للجمهوريين في الكونغرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% شهريًا في فبراير/شباط مقارنة بالشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.2% في يناير/كانون الثاني. ومن شأن استمرار هذا الارتفاع لفترة طويلة أن يدفع التضخم السنوي إلى مزيد من الارتفاع. أما أسعار العقارات الأساسية، فقد ارتفعت بنسبة 0.2% فقط، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، شهد تقرير الأربعاء بعض المؤشرات الإيجابية، حيث انخفض التضخم في الإيجارات إلى 0.1% فقط شهريًا، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات. بينما استقرت أسعار السيارات الجديدة في فبراير، وانخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.4%.

لكن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بوتيرة أسرع من شهر يناير/كانون الثاني، وهو اتجاه أثر سلبًا على ميزانيات الأسر. فقد ارتفعت بنسبة 0.4% في فبراير/شباط، وبنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 0.8% الشهر الماضي، رغم انخفاضها بنسبة 5.6% مقارنة بالعام الماضي. وقفزت أسعار الملابس بنسبة 1.3% في فبراير وحده، على الأرجح بسبب الرسوم الجمركية.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة ماكرو بوليسي بيرسبكتيفز، لورا روزنر-واربورتون: "قبل صدمة الطاقة، كانت اتجاهات مؤشر أسعار المستهلك هادئة نسبيًا". لكنها حذّرت من أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُعطي وزنًا أقل للسلع التي تشهد انخفاضًا في الأسعار، مثل الإيجارات، من المرجح أن يكون أعلى عند الإعلان عنه يوم الجمعة.

وأضافت أن أسعار الوقود في طريقها للارتفاع بنسبة 20% هذا الشهر، "وهذا ارتفاع هائل". وتُقدّر أن التضخم الشهري قد يرتفع بنسبة تصل إلى 0.9% هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له في 4 سنوات.

انخفضت أسعار النفط، التي ارتفعت إلى ما يقارب 120 دولارًا للبرميل في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى 87 دولارًا بحلول الأربعاء، بعد أن أشار ترامب إلى أن الصراع سيكون "مغامرة قصيرة الأجل". ومع ذلك، فقد هدد بشن المزيد من الهجمات، ولا توجد أي مؤشرات على تراجع حدة التوتر.

وتواجه الشركات، التي تستعد لارتفاع تكاليف الطاقة، تحديات جمة تتمثل في الرسوم الجمركية والتضخم وارتفاع تكاليف العمالة. ولا يزال الكثير منها يسعى لتجنب تحميل المستهلكين هذه التكاليف، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على مدة الحرب.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيفت آند إيمري" للزبادي المثلج والشوكولاتة في مدينة كانساس سيتي، إسحاق لي كولينز، إن ارتفاع أسعار البنزين سيجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر تكلفة.

ارتفع سعر الشوكولاتة التي يستوردها من فرنسا بنسبة تتراوح بين 15% و20% العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الرسوم الجمركية. وأضاف كولينز: "إنها مجرد تكلفة إضافية سنتحملها".

ويخشى الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر "ستيو ليوناردز"، ستيو ليونارد جونيور، أن يبدأ موردوه برفع الأسعار مع ارتفاع أسعار البنزين. ويتلقى يوميًا شاحنات محملة باللحوم والخضراوات والفواكه الطازجة.

وقال: "إنه رجل عادي لديه عائلة، وإذا زادت تكلفة وقود شاحنته، فسوف يطرق بابي ويقول: 'مرحبًا ستيو، أحتاج إلى المزيد من المال".

وأشار إلى أنه في حال ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية في "ستيو ليوناردز"، فقد ترتفع أسعار بعض السلع.

يحذر بعض المحللين من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بشكل حاد إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. يُنقل عبر هذا الممر المائي الضيق حوالي 20% من إجمالي النفط والغاز الطبيعي في العالم يوميًا. يوم الأربعاء، اصطدم مقذوف بسفينة شحن تايلاندية قبالة سواحل عُمان، كانت متجهة إلى مضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ووفقًا لشركة وود ماكنزي، المتخصصة في تحليلات الطاقة، قد تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل في الأسابيع المقبلة إذا لم تُستأنف عمليات الشحن.

وقفز متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى 3.58 دولار الأربعاء، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، بزيادة قدرها 20% تقريبًا خلال شهر واحد فقط.

ستتأثر الأسعار الأساسية بشكل أقل هذا الشهر، ولكنها قد ترتفع تدريجيًا مع مرور الوقت، حيث يؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران والشحن وتكاليف النقل الأخرى.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة كيسي جنرال ستورز، دارين ريبيلز، للمستثمرين الثلاثاء بأنه لا يتوقع انخفاضًا ملحوظًا في إنفاق المستهلكين ما لم يقترب سعر البنزين من 5 دولارات للجالون.

وحتى لو كانت الزيادات في الأسعار مؤقتة، فمن شبه المؤكد أنها ستؤخر أي خفض لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمع الأسبوع المقبل. وكان المجلس قد خفض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات العام الماضي قبل أن يبقيه دون تغيير في اجتماعه الأخير في يناير.

ويشهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا حادًا بالفعل حول ما إذا كان عليه الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ حوالي 3.6% لخفض التضخم نحو هدفه البالغ 2%، أو ما إذا كان ينبغي عليه خفضه لدعم الاقتراض والإنفاق والتوظيف.

وفي الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة عن خسائر حادة غير متوقعة في الوظائف لشهر فبراير، حيث خفض أصحاب العمل 92 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%.

يُضع تقرير الوظائف الضعيف الاحتياطي الفيدرالي في موقف بالغ الصعوبة: فهو عادةً ما يخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو والتوظيف، ولكنه في الغالب يرفعها – أو على الأقل يُبقيها عند مستواها الحالي – إذا كان التضخم مصدر قلق.

وقال أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في تصريح لوكالة بلومبرغ يوم الجمعة: "هذا هو أسوأ سيناريو محتمل للبنك المركزي. ومع ازدياد حالة عدم اليقين، أعتقد أن الوقت المناسب للتحرك يتأجل باستمرار".