وتستمع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية إلى ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من الصحفيين المختصين بالشأن السياسي، وغرفة تجارة الأردن، بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لمشروع القانون، شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.

وقال رئيس المجلس، مازن القاضي، إن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون الضمان بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدا عن أي استعجال أو انفعال، مؤكدا وضع مشروع القانون في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح أن مجلس النواب يدرك أن قانون "الضمان" ليس نصا قانونيا مجردا، بل تشريعا يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.

المملكة