وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار، أي نحو 262.8 مليون دينار تونسي، لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن هذا الدعم يهدف إلى توسيع البرامج الموجهة للأسر الفقيرة والأكثر هشاشة، للحد من الانقطاع المدرسي، والمساهمة في إحداث صندوق وطني لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يشمل المشروع تسريع رقمنة منظومة الحماية الاجتماعية عبر إحداث سجل موحد للمستفيدين وتوسيع استخدام وسائل الدفع الرقمي، إلى جانب تنفيذ تجارب للإدماج الاقتصادي تساعد الأسر المنتفعة على الاندماج في سوق الشغل وتحقيق مزيد من الاستقلالية.

ويأتي هذا التمويل استنادا إلى نتائج مشروع سابق بقيمة 700 مليون دولار نفذ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث مكن من تقديم مساعدات لأكثر من 895 ألف أسرة خلال جائحة كورونا، وتوسيع برنامج "الأمان الاجتماعي" ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، إضافة إلى منح عائلية لأكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة.

وقال ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس: إن هذا التمويل الإضافي "يعكس التزام البنك بمساندة تونس في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولا وقدرة على الصمود.

وكان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري تقديم تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار ضمن "البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث" الذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار، ويهدف إلى مواجهة مخاطر السيول والفيضانات المتزايدة، وذلك استجابة لتداعيات أمطار قياسية شهدتها البلاد في يناير الماضي وأسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية في البنية التحتية.