أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أنه لا توجد أي مشكلة في سلاسل التوريد في ظل الحرب الجارية، مشدداً على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعامل مع الأزمات.

وقال شحادة في تصريح لـ"المملكة"، الاثنين، إن الاقتصاد الأردني سجل خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع نمو قطاع الزراعة بنسبة 7.7%، والصناعة 5%، فيما زادت صادرات الأردن بنحو 10%، إضافة إلى تطور في السوق المالي.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أن الحكومة كانت تسير بالاتجاه الصحيح في رؤيتها الاقتصادية، لافتاً إلى أن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، التي ستصدر قريباً، ستؤكد هذا المسار، إلى أن جاءت الحرب العام الحالي وتداعياتها المختلفة.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يمر بها الاقتصاد الأردني بأزمات، مؤكداً أن الاقتصاد أثبت عبر الأعوام والعقود الماضية ثباته واستقراره أثناء عبور الأزمات المختلفة التي مرت بها المنطقة والعالم.

وبيّن شحادة أن الظروف الحالية تتطلب وضع خطة قصيرة الأمد للتعامل مع تداعيات التوترات في المنطقة، نظراً للتغيرات الديناميكية التي تشهدها المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد "الروية والتدرج" أساساً في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الإجراءات الأولية التي اتخذتها الحكومة شملت منع تصدير المنتجات الأساسية التي يتم استهلاكها محلياً، إضافة إلى التوجه نحو اتفاقات مع سوريا لبحث بدائل لميناء العقبة، وإمكانية الاستيراد والتصدير عبر الموانئ السورية.