قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، إن الأرقام التي نشرها البنك المركزي الأردني، الثلاثاء، تعكس مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي حاجز ملياري دولار خلال العام الماضي "يعد دليلاً على ثقة المستثمرين".

وأوضح أبو غزالة في تصريحات لـلزميلة قناة "المملكة"، الثلاثاء، أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات والظروف الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن الأردن لا يزال بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن التوقعات لعام 2026 تشير إلى زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ظل طرح المملكة فرصاً نوعية في عدة قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية.

وبيّن أن هذه القطاعات تشكل محاور رئيسية لجذب الاستثمارات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2025 بلغت نحو 2.024 مليار دولار، مقارنة مع 1.618 مليار دولار خلال عام 2024 محققة نمواً بنسبة 25.1%، وهو أعلى مستوى تسجله هذه التدفقات منذ عام 2017 في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني ومتانة السياسات الاقتصادية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

وبلغت الاستثمارات من الدول العربية ما قيمته 1.241 مليار دولار مشكلة ما نسبته 61.3% من إجمالي هذه التدفقات.

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بنسبة 30.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية المسجلة، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين هذه الدول بما نسبته 16.1%، تلتها الإمارات العربية المتحدة (%5.3)، ثم الكويت (4.9%). أما الدول العربية الأخرى، فجاءت العراق بالمرتبة الأولى بنسبة 9.7% تلتها كل من مصر وليبيا بنسبة 6% تقريبا لكل منهما.

أما تدفقات الاستثمار الواردة من الدول الأوروبية فبلغت 276.7 مليون دولار أي ما نسبته 13.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، منها 9.6% تعود لدول الاتحاد الأوروبي و2.8% للمملكة المتحدة.

في حين استحوذت دول آسيا غير العربية على ما نسبته 4.8% من إجمالي التدفقات بما قيمته 97.2 مليون دولار، حيث تصدرت الهند هذه الدول بما نسبته 1.6% والصين بنسبة 1%.

فيما ساهمت الولايات المتحدة الأميركية بما نسبته (%3.3) في هذه التدفقات وبما قيمته 67 مليون دولار.