أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، الأربعاء، أن الطلب على المحروقات ارتفع بنسبة 40% مساء الثلاثاء مقارنة بالأيام السابقة، وذلك قبيل تطبيق تسعيرة المحروقات لشهر نيسان.

وقال سعيدات إن محطات المحروقات شهدت حركة لافتة، حيث توجه المواطنون لملء مركباتهم للاستفادة من فرق الأسعار القديمة قبل تطبيق التسعيرة الجديدة.

وأضاف أن النقابة لم تتلق أي شكوى بشأن امتناع أي محطة عن بيع المحروقات بهدف الاحتكار أو الاستفادة من الفرق السعري، مؤكدًا أن الجهات الرقابية ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي محطة تتجاوز القواعد، وأن حق المواطن في الحصول على احتياجاته مكفول بالكامل.

وشدد سعيدات على ضرورة عدم تخزين المشتقات النفطية، لما قد يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة، مؤكدًا أن المحروقات متوفرة بكميات كافية ولا داعي لأي قلق.

وأشار سعيدات إلى أن ملف الطاقة يُدار من قبل الحكومة بكل شفافية، حيث تتحمل جزءًا كبيرًا من فرق أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، وهو ما لا ينعكس على السوق المحلي بشكل مباشر وإنما تدريجيًا على مدى عدة أشهر.

وأضاف أن هذا النهج يسهم في استقرار أسعار السلع وخدمات النقل، ويعزز حركة الاقتصاد الأردني، مبينًا أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفًا مباشرة في قطاعي الطاقة والكهرباء بلغت نحو 150 مليون دينار.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، قال في تصريحات سابقة، إن "التحدي الأساسي أمامنا هو الارتفاع العالمي الكبير في أسعار الطاقة، لذلك وضعت الحكومة سياسة واضحة للتعامل مع الأمر، تقوم على التدرج في عكس السعر العالمي محليًا، بما يحافظ على استدامة القطاعات الاقتصادية ويحد من الآثار المباشرة على المواطنين نتيجة الحرب".

وشدد حسان على أن الحكومة لن تعكس الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات بشكل كامل خلال هذه المرحلة، لضمان احتواء تداعيات الحرب وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو المواطنين، مع التعويض التدريجي بعد استقرار الأسعار.

وأضاف أن الأردن يواجه أزمة ارتفاع أسعار الطاقة بأسلوب مختلف عن أزمة 2011-2013 بعد انقطاع الغاز المصري، من خلال تنويع مصادر الطاقة واستيراد الغاز المسال والاعتماد على الصخر الزيتي والطاقة البديلة، مع تطوير مرافق الغاز في الريشة.

وأكد أن الكلف الشهرية للقطاع خلال الأزمة تجاوزت 150 مليون دينار.

وفيما يخص التسعيرة الجديدة، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الثلاثاء تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع دعم بقيمة 2.4 دينار لكل أسطوانة لشهر نيسان، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا.

كما تم تثبيت سعر مادّة الكاز عند 550 فلسًا/لتر، فيما بلغت أسعار المشتقات النفطية الأخرى: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلس/لتر، والسولار بسعر 720 فلسًا/لتر.

وأوضحت اللجنة أن الزيادة لا تؤثر على العوائد الضريبية للحكومة، بل تعكس جزءًا من ارتفاع الأسعار العالمية، بينما تجاوز الدعم الحكومي لمادتي الديزل والكاز مقدار الضريبة المفروضة عليهما. وبلغت الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان: 1165 فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 90، 1325 فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 95، و1120 فلسًا/لتر للسولار، و1135 فلسًا/لتر للكاز.

وبيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث تم عكس نحو 37% من الزيادة للبنزين 90، و55% للبنزين 95، و14% للسولار، بينما تم احتواء ارتفاع سعر الكاز بالكامل. وأكدت اللجنة أن هذا القرار يحقق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما يتوافق مع السياسات الحكومية للحد من آثار التقلبات العالمية على المواطنين والاقتصاد.