في خطوة وصفها المراقبون الاقتصاديون والمواطنون بـ "الصادمة" و"غير المسبوقة"، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن الأسعار الجديدة للوقود لشهر أبريل (نيسان) المقبل، مسجلة قفزات تاريخية تتراوح نسبتها بين 30% و72%، وهي أعلى زيادة تشهدها أسواق المحروقات في الدولة منذ سنوات طويلة.

وجاءت هذه الزيادة الحادة لتضرب ميزانيات الأسر والشركات على مختلف مستوياتها، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة تسعير الوقود تضاعفاً ملحوظاً في تكلفة لتر الوقود، في ظل تقلبات جيوسياسية وارتفاعات قياسية في أسعار النفط الخام عالمياً.

وتفصيلاً، جاءت الأسعار الجديدة بعد تطبيق نسب الزيادة كالتالي:

بنزين "98" (السوبر): ارتفع من 2.59 درهم إلى 3.39 درهم للتر الواحد، بزيادة نسبتها 30.8%.

بنزين "95" (الخاص): قفز من 2.48 درهم إلى 3.28 درهم للتر الواحد، بزيادة نسبتها 32.2%.

بنزين "91" (الإيكو): تصعد من 2.40 درهم إلى 3.20 درهم للتر الواحد، بزيادة قدرها 33.3%.

الديزل (الصدمة الأكبر): سجل الارتفاع الأعنف والأكثر إيلاماً لقطاع النقل والشاحنات، حيث قفز من 2.72 درهم إلى 4.69 درهم للتر الواحد، بزيادة صادمة تبلغ 72.4%.

وتكمن خطورة هذا التحديث السعرية في تأثيره المباشر وغير المباشر على حياة المواطنين والمقيمين؛ فبينما سيتحمل مالكو السيارات الخاصة تكلفة إضافية شهرية تقدر بمئات الدراهم، يبقى القطاع الأكثر تضرراً هو قطاع النقل الثقيل واللوجستيات الذي يعتمد كلياً على "الديزل"، مما يثير مخاوف حقيقية من موجة تضخم جديدة تؤثر على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية، لكون الشاحنات هي الشريان الرئيسي لتوريد البضائع للمحلات التجارية.

ويتساءل المراقبون عن مدى استدامة هذه الأسعار المرتفعة في الأشهر المقبلة، وما إذا كانت الحكومة ستتدخل بضرائب مخفضة أو حزم دعم لامتصاص هذه الصدمة عن قطاعي النقل واللوجستيات لحماية الاقتصاد المحلي من تداعيات هذا الارتفاع الحاد.