تقدّم النائب الدكتور وليد المصري ، بمذكرة نيابية للمطالبة بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة، وآثارها على التجار والمواطنين وحركة استيراد وتصدير المركبات.

وجاءت المذكرة، التي حملت توقيع عدد من السادة النواب، استنادًا إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث دعا النائب المصري إلى وضع ملف المناطق الحرة تحت القبة، لما له من انعكاسات اقتصادية مباشرة على السوق المحلي، والتجار، والعاملين في هذا القطاع.

وأكد النائب الدكتور وليد المصري في مذكرته أهمية إعادة تقييم القرارات الأخيرة المتعلقة بالمناطق الحرة، ودراسة آثارها الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على حماية مصالح المواطنين والتجار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا التحرك النيابي استكمالًا لجهود النائب المصري في متابعة ملف المناطق الحرة، حيث سبق أن تقدم بعدد من الأسئلة النيابية المتعلقة بهذا الملف، في إطار دوره الرقابي وحرصه على معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد النائب الدكتور وليد المصري استمراره في متابعة هذا الملف تحت القبة، والعمل بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى حلول متوازنة تخدم الاقتصاد الوطني وتحافظ على مصالح المواطن .