سجل العجز في الميزان التجاري الفرنسي ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 6.9 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.4 مليار يورو مقارنة بشهر فبراير، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وزيادة واردات المحروقات.

وكشفت هيئة الجمارك الفرنسية، في بيانات نشرتها اليوم، أن الواردات الفرنسية ارتفعت إلى 59.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.8 مليار يورو، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار واردات الطاقة، في حين ارتفعت الصادرات بشكل طفيف إلى 52.5 مليار يورو، بزيادة بلغت 500 مليون يورو، بدعم من صادرات المنتجات النفطية المكررة والكهرباء.

وأظهرت البيانات تدهور الميزان التجاري الفرنسي مع دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا، إضافة إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد بسبب زيادة واردات المحروقات، فيما سجل الميزان التجاري تراجعا مع منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين، مقابل تحسن نسبي في المبادلات التجارية مع آسيا وإفريقيا.

كما بينت البيانات ارتفاع العجز التجاري الفرنسي على أساس سنوي إلى 62.3 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من أبريل 2025 إلى مارس 2026، مسجلا أول تدهور سنوي منذ يوليو 2025، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية الدولية.