تناقش اللجنة القانونية النيابية اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وكان رئيس للجنة القانونية النيابية النائب عارف السعايد أكد في وقت سابق على أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع، وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.