قال وزير الخزانة الاميركي، سكوت بيسينتوزير، اليوم الجمعة، إنه التقى مع سفير سلطنة عمان في واشنطن، طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي.

وأوضح الوزير الأميركي في مؤتمر صحفي أن السفير العماني أكد له "أنه لا توجد خطط لفرض رسوم على مضيق هرمز".

وأضاف الوزير الأميركي: كما قال إن علاقات بلدينا جيدة منذ 200 عام، ويريدون 200 عام أخرى".

وأشار الوزير الأميركي إلى أنه أكد لـ السفير العماني بأن مساعي فرض رسوم على مضيق هرمز "أمر غير مقبول على الإطلاق، وأنهم لا يريدون تعريض الأفراد أو المؤسسات المالية العمانية للعقوبات".

والاربعاء الماضي، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة تقضي بأن تفرض عُمان وإيران رسوم عبور مشتركة على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مهددًا بعواقب قاسية للحليف الأميركي إذا مضى قدمًا في المناقشات التي قيل إنها جرت مع طهران.

وقال ترامب للصحافيين خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "ستتصرف عُمان مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا تفجيرهم. هم يفهمون ذلك. سيكونون بخير". 

وأضاف ترامب: "يجب أن يكون المضيق مفتوحًا أمام الجميع. إنها مياه دولية. لن يسيطر عليه أحد. نحن سنشرف عليه. سنراقبه، لكن لن يسيطر عليه أحد. هذا جزء من المفاوضات التي نجريها". 

وأصبح فتح المضيق، الذي يُعد ممرًا حيويًا لنحو 20 بالمئة من نفط العالم، هدفًا محوريًا في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضد إيران. 

وتحافظ عُمان، التي تتمتع منذ فترة طويلة بعلاقات إيجابية مع واشنطن لكنها ليست عضوًا في اتفاقات إبراهيم التي يرعاها ترامب، على دور محوري كوسيط في المفاوضات غير المعلنة مع إيران بشأن برنامجها النووي، ومؤخرًا في الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن.

وفي أبريل الماضي، ذكرت وزارة الخارجية العُمانية، أن ممثلين عن سلطنة عُمان وإيران اجتمعوا لمناقشة "الخيارات الممكنة" للسماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز.

يشار إلى أن سلطنة عُمان تتبنى سياسة الحياد الإيجابي في ملف مضيق هرمز، مؤكدةً ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية عبر الحوار بعيداً عن التهديدات الأميركية، وهو ما تترجمه عبر زيارات رسمية متكررة لطهران لبحث استقرار المنطقة.