استقرت أسعار الذهب في مصر مع افتتاح تعاملات صباح يوم الاثنين، الأول من حزيران/يونيو لعام 2026م، وسط هدوع نسبي في سوق الصاغة المحلية، وذلك بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته الأعيرة المختلفة خلال شهر مايو الماضي، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميا وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.

ويتحرك الذهب محليا حاليا ضمن نطاق عرضي متوازن، وسط محاولات من الأسواق لتجميع زخم شرائي جديد يدعم استمرار الصعود، في وقت تتحرك فيه مؤشرات الزخم في منطقة محايدة، وفقا لتقرير فني صادر عن مؤسسة "جولد بيليون" لأبحاث الذهب، حيث سجل جرام الذهب من عيار 18 نحو 5,799 جنيها، بينما بلغ عيار 24 سعر 7,731 جنيها، ووصل عيار 22 إلى 7,087 جنيها، وعيار 14 إلى 4,510 جنيهات، في حين استقر الجنيه الذهب عند مستوى 54,120 جنيها.

في غضون ذلك، سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 6,765 جنيها للجرام، ليستقر قرب مستوياته الإغلاقية الأخيرة بعد خسائر إجمالية بلغت نحو 185 جنيها خلال شهر مايو مقارنة ببدايته، وقد تزامن هذا الثبات مع افتتاح البورصة العالمية للذهب فوق مستوى 4,500 دولار للأونصة، وهو حد يعتبره المتعاملون نقطة دعم فنية مهمة قد تعزز فرص الصعود مجددا في حال عودة الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع العملة الأميركية.

وتعود هذه التراجعات الشهرية في مصر إلى هبوط الأونصة عالميا من مستوى 4,630 دولار في بداية مايو إلى نحو 4,539 دولار مع نهاية التداولات، بخسائر بلغت 91 دولار (بنسبة تراجع تقرب من 2%)، بموازاة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 53.57 جنيها إلى نحو 52.23 جنيها للشراء في المصارف الرسمية، مما خفف حدة التقلبات العالمية محليا، بينما يترقب الجميع حاليا توجهات الفائدة الأميركية لتحديد المسار المقبل.