أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الدائرة والقطاع الصناعي، مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرف صناعة عمان اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، لبحث عدد من القضايا الضريبية، في مقدمتها موضوع تأجيل الضريبة والرديات الضريبية، إضافة إلى الاستماع للملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال.

وقال أبو علي، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس على حجم الاهتمام الذي توليه الدائرة لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الإمكانات المتاحة والأطر القانونية والتشريعية الناظمة.

وأضاف إن الدائرة تتبنى نهج الحوار والتشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات وتحسين الإجراءات لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص.

وبين أن القطاع الصناعي حظي خلال السنوات الماضية باهتمام خاص فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، لافتا إلى الدراسة المشتركة التي نفذتها غرف الصناعة بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشأن مدخلات ومخرجات الإنتاج التي أسهمت في مواءمة المعاملة الضريبية لمدخلات الإنتاج مع مخرجاتها، بما يخفف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية ويحد من تراكم الأرصدة الضريبية المستحقة لها.

وأشار الى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير آليات تأجيل دفع الضريبة والرديات الضريبية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال للمكلفين والمحافظة على المال العام، مبينا أن بعض الممارسات الفردية التي شهدتها المرحلة السابقة استدعت وضع ضوابط إضافية لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من هذه التسهيلات دون التأثير على حقوق الخزينة.

وأكد أن الحكومة والدائرة بذلتا خلال السنوات الأخيرة جهودا تشريعية وإدارية ومالية كبيرة لمعالجة ملف الرديات الضريبية وتسريع صرفها، بما ينعكس إيجابا على السيولة المالية للشركات ويعيد ضخ هذه الأموال في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الطموح ما يزال قائما للوصول إلى مستويات أفضل من حيث سرعة الإنجاز وكفاءة الإجراءات.

وقال أبو علي، إن مصلحة المكلف ومصلحة دائرة الضريبة والاقتصاد الوطني هي مصلحة واحدة ومتكاملة، مؤكدا أن أي إجراءات تسهم في تسريع التدقيق الضريبي وتحسين كفاءته مع الحفاظ على حقوق الخزينة تحظى باهتمام الدائرة ودعمها.

وشدد على أن أبواب الدائرة ومديرياتها المختلفة مفتوحة أمام جميع المكلفين لمعالجة أية قضايا أو إشكالات قد تواجههم، سواء فيما يتعلق بتأجيل الضريبة أو الرديات أو أي ملفات ضريبية أخرى، مؤكدا أن التواصل المباشر والحوار المستمر يشكلان أفضل السبل للوصول إلى حلول عملية وفعالة.

ودعا أبو علي ممثلي القطاع الصناعي إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم المستندة إلى خبراتهم الميدانية، مبينا أن الدائرة منفتحة على جميع الأفكار التي تسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جهته أوضح رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، أن اللقاء يأتي في إطار نهج الحوار والتشاركية الذي تحرص عليه غرف الصناعة مع مختلف المؤسسات الرسمية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيدا بتجاوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وانفتاحها على مناقشة القضايا التي تهم الصناعيين.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الوطنية وأكثرها قدرة على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل على تطوير السياسات والإجراءات التي تدعم تنافسية الصناعة الأردنية وتخفف الأعباء الإدارية والمالية عنها.

وأضاف إن ملفي تأجيل الضريبة والرديات الضريبية يشكلان أهمية كبيرة للقطاع الصناعي لما لهما من أثر مباشر على السيولة النقدية للشركات وقدرتها على التوسع والإنتاج والاستثمار، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تسريع الإجراءات وتبسيطها بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي.

وخلال اللقاء، طرح صناعيون عددا من القضايا في مقدمتها تأجيل الضريبة والرديات الضريبية وآليات التدقيق الضريبي، إضافة إلى مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وسبل تعزيز الشراكة والتعاون بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.