نيروز الإخبارية : نيروز_فتحت وزارة البلديات تحقيقا في قضية 7 بنايات سكنية بمنطقة الرابية التابعة لبلدية اربد الكبرى جرى تغيير صفة الاستعمال فيها من سكني وتحويلها لتجاري بموجب قرار لجنة محلية وبشكل مخالف للقانون دون الرجوع للجنة اللوائية ومجلس التنظيم الاعلى. وينتج عن هذه الاشكالية حالة من الفوضى والعشوائية في المناطق السكنية حيث يتم التحايل على القانون والانظمة والتعليمات بتحويل الطوابق الارضية من البنايات السكنية التي حصلت على تراخيصها كسكني ليصار تحويل الارضي منها الى تجاري. ووفق مسؤول في هندسة البلديات الذي اشار انه تم كتابة تقرير للوزارة بهذه التجاوزات للبنايات السبعة لا سيما ان تغيير احكام اي قطعة من سكني الى تجاري بحاجة للجنة محلية ولوائية ومجلس تنظيم اعلى وهو ما لم يحصل وانما اتخذ قرار مجلس محلي بتغيير صفة استعمالها دون الرجوع للتسلسل السابق. وبحسب المسؤول نفسه ان هذه الاشكالية ليست في منطقة الرابية فقط وانما امتدت لمناطق عديدة في بلدية اربد الكبرى وهي الية غير قانونية اطلاقا ونوع من التحايل والتلاعب على القانون منوها الى ان ذلك امر مخالف وفقا لقانون الابنية القديم والجديد ايضا وبالتالي لا بد من ايجاد حل سريع وقرارات فورية لمعالجة هذه المشكلة تلافيا لتفاقمها مع قادم الايام بحيث تخرج عن السيطرة. ويوضح ذات المسؤول ان البنايات السكنية جرى انشاء مخازن بها في الطوابق الارضية وتم اجازتها بقرار مجلس محلي واعطاؤها رخص مهن، مبينا انه لو تم السير باجراءاتها القانونية عبر تغيير صفة الاستعمال بها بشكل قانوني فان ذلك يترتب عليه مبالغ مالية اعلى وتامين مواقف وهو ما لم يحصل علاوة على الحاق ضرر بالشارع كونه سكني وان هذه المسالة باتت تستغل في عدة مناطق. من جانبه قال مساعد الامين العام لشؤون الاقاليم في وزارة البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم ان تغيير صفة الاستعمال من سكني الى تجاري هو نوع من التحايل على القانون وانه توجد شكايات عديدة بهذا الاتجاه وان الوزارة ستتابع ذلك في بلدية اربد الكبرى حيث توجد قضايا عديدة احيلت للمحاكم بهذا الشان في بضع مناطق.