نيروز الإخبارية : نيروز_أوصت لجنة النقل والخدمات النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان الحكومة خلال اجتماعها اليوم بضرورة الإسراع بإجراء عملية تأهيل وصيانة للمركز، وإجراء توسيعات للساحات وإعادة تأهيل المكاتب والمرافق، وزيادة الكوادر العاملة لتجنب الازدحام. وتقدمت اللجنة النيابية خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية سمير مبيضين والمالية عز الدين كناكرية والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش ومدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة بمقترح حول زيادة عدد ساعات فتح المعبر، بُغية التخفيف من الضغط الناتج عليه جراء ازدياد عدد المغادرين والقادمين من وإلى الأردن، مؤكدًا بالوقت نفسه ضرورة إعطاء الوضع الأمني الأولوية. وثمن رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسن تجاوب الحكومة للمطالب النيابية حول صرف مبلغ نصف مليون دينار قبل نهاية العام الحالي بهدف طرح عطاء لصيانة وتأهيل المنشآت والساحات في مركز حدود جابر - نصيب. وكان وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية تعهد امام اللجنة ردا على مطالب وزير الأشغال المهندس فلاح العموش بتخصيص نصف مليون دينار حال تحديد العطاء وطرحه الخاصة باعمال صيانة وإعادة تاهيل مركز جابر الحدودي. وزير الأشغال المهندس فلاح العموش أكد أن المراكز الحدودية يوجد لها صيانة وادامة دورية، مبينا أن مركز حدود جابر تحديدا تحتاج عملية اعادة التأهيل إلى 3 مليون دينار لكن هذا المبلغ لم يخصص حتى اللحظة، إلا أن الحاجة الحالية للصيانة الفورية نصف مليون دينار. وأشار العموش إلى ان الحكومة شرعت بأعمال الصيانة للمركز قبيل البدء بفتحه رسميا مع الجانب السوري. وزير الداخلية سمير مبيضين أكد أن الحكومة قدمت الوضع الأمني باعتباره الأهم على سلم الأولويات في عملية فتح معبر (جابر - نصيب)، لافتًا إلى الجانب السوري هو من حدد ساعات فتح المعبر، والتي تبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساء. وبين أن عدد المغادرين والقادمين من خلال مركز جابر الحدودي بلغ منذ إعادة فتحه بـ15 من شهر تشرين الأول الماضي نحو 75 ألف. من ناحيته، قال الرحامنة إن عدد موظفي الجمارك في معبر (جابر -نصيب) قبل اندلاع الأزمة السورية بلغ 220، فيما يبلغ عددهم الآن 105 موظفين، ما يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم، مضيفًا أنه سيتم زيادة عددهم 35 قبل نهاية العام الحالي. وأكد أن أكثر رواد الحدود عبر جابر هم من "البحارة" مشيرا إلى أن 80% من العابرين من هؤلاء البحارة، مشددا ان الجمارك تضبط يوميا محاولات لتهريب الدخان بعشرات الآلاف من الدنانير. وعلى صعيد الطريق الصحراوي أجاب وزير الأشغال العموش على تساؤلات النواب حول عطاء الطريق الصحراوي وتكلفته وفترة إنجازه والشركات المشرفة على تنفيذه، قائلًا إن هذا الطريق بحاجة إلى "إعادة تأهيل وليس صيانة، كونه طريق حيوي وهام". واضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 224 مليون دولار أميركي، منها 170 مليون دولار منحة سعودية. وتابع ان نسبة الإنجاز الفعلي للجزء الأول للمشروع، والذي يمتد من مطار الملكة علياء الدولي وحتى القطرانة بلغ 25%، والجزء الثاني الذي يمتد من القطرانة ولغاية الهاشمية بطول 87 كيلو متر تم انجاز 27% منه، أما الجزء الثالث والذي يبلغ طوله 65 كيلو متر والواصل بين الهاشمية ولغاية مريغة فإنه تم إنجاز 31% منه، علمًا بأن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 934 يومًا. بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة الدور الكبير الذي تتطلع به الأجهزة الأمنية وكوادر دائرة الجمارك العامة، مطالبين بضرورة فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسورية (الرمثا - درعا)، بهدف تخفيف الضغط الحاصل على "جابر- نصيب"، مؤكدين أن فتح المعابر الحدودية مع سورية لها آثار إيجابية على واقع الاقتصاد الأردني من خلال تنمية الصادرات وتعزيز التجارة بين الجانبين، وما يصاحبها من تخفيف نسبة البطالة. وفي نهاية الاجتماع، قرر أبو حسان عقد اجتماع آخر للوقوف على تفاصيل مشروع الطريق الصحراوي بحضور المعنيين، فيما قرر تحديد زيارة ميدانية للجنة لهذا المشروع والوقوف على واقعه وما تم إنجازه.