نيروز ـ

أكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ استهدف ضبط النفقات الجارية وبالتالي التمكن من تغطية كامل النفقات الجارية "ولأول مرة " من خلال الايرادات المحلية .

وقال كناكرية إنه لا يعقل ان نبقى نقترض لتغطية رواتب او نفقات التشغيلية . لابد ان نصل الى تغطية النفقات الجارية من إيراداتنا المحلية وتمويل النفقات الرأسمالية من المنح ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والاقتراض يجب ان يكون بالحد الأدنى الممكن .وهذا ما هدفت اليه موازنة ٢٠١٩ حيث سينخفض عجز الموازنة ليصل الى ٢٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي كما ستنخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى ٩٤٪؜.

اما فيما يتعلق بسؤال حول مصادر النمو في الايرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية المتوقعة لعام ٢٠١٩ قال وزير المالية ان هناك عدة عوامل تم الاستناد اليها في تقدير الايرادات المقدرة لعام ٢٠١٩ والمتعلقة بحصيلة قانون ضريبة الدخل الذي اقر مؤخرا ومن خلال ايرادات ال٢٩ وحدة حكومية التي تم تحويلها الى الموازنة يضاف الى ذلك ان هناك إجراءات اتخذت خلال الأشهر الاولى من العام الحالي ٢٠١٨ سيكون اثرها المالي على كامل عام ٢٠١٩ .

واشار وزير المالية ان إجراءات الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الاجراءات الهادفة الى تحصيل المستحقات الحكومية اضافة الى النمو الطبيعي في الايرادات الناتج عن النمو الاقتصادي كل ذلك سيساهم في تعزيز الايرادات الحكومية لعام ٢٠١٩ .

وبين وزير المالية ان هناك قرارات حكومية اتخذت مؤخرا ستساهم ايضا في تعزيز الايرادات والتي منها السماح لأهل قطاع غزة بتسجيل العقارات وايضا الاجراءات المتعلقة باجراءات الاعتداءات على الاراضي الحكومية وإعادة تشغيل المعابر الحدودية، كل ذلك سيساهم بتعزيز تحصيل الايرادات المتوقعة لعام ٢٠١٩ .