وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالا نيابيا لرئيس الحكومة عمر الرزاز، تستفسر فيه عن قيام شركة البوتاس العربية بعقد اتفاقية جديدة لاستيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي.

وطالبت النائب طهبوب بمعرفة تفاصيل هذه الاتفاقية والجهات المشاركة بها، وآلية توقيع هذه الاتفاقية.

يأتي هذا السؤال في ظل رفض كبير في المجتمع الأردني لاستيراد الغاز الصهيوني، حيث أسست في الأردن حملة تطالب الحكومة بإلغاء كافة الاتفاقيات لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني جمعت مختلف القوى الوطنية تحت شعار غاز العدو احتلال.

وفيما يلي نص السؤال الذي وجهته النائب طهبوب:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور ، وعملا بأحكام المادة ( 125 ) من أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب ، أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .

1- هل وقعت شركة البوتاس العربية اي اتفاقيات لاستيراد الغاز من شركة تامار الصهيونية و / أو اي شركة صهيونية أو أجنبية ، مع بيان الجهات التي وقعت شركة البوتاس الاتفاقيات معها وقيمة كل اتفاقية على حدة بشكل مفصل وواضح.

2- كيف يتم توريد الغاز من الكيان الصهيوني إلى شركة البوتاس، ومن هي الجهات الناقلة للغاز، ومن هي الجهات التي نفذت أعمال البنية التحتية وتمديد الأنابيب الخاصة بذلك ان وجدت، وكيف تم تكليفها والاتفاق معها لتنفيذ هذه الاعمال.

3- من هي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاتفاقيات التي وقعتها شركة البوتاس العربية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وما طبيعة دور هذه الجهات الحكومية بهذه الاتفاقيات، وما أسباب عدم عرض الحكومة لهذه الاتفاقيات على مجلس النواب.

4- منذ متى تقوم شركة البوتاس العربية باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مع تزويدي بكافة بنود الاتفاقيات التي وقعتها شركة البوتاس العربية بهذا الخصوص، والأسعار التي تضمنتها الاتفاقيات، والشروط الجزائية التي نصت عليها، ومدد هذه الاتفاقيات بشكل مفصل.