نيروز الإخبارية : نيروز_أشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة إلى أن انتخابات غرف التجارة في الأردن "شهدت تجاوزات من مؤازرين لممثلي القطاعات التجارية"، موضحاً أن الفوضى التي "سببوها عملت على إغلاق ممرات أمام الناخبين". وأضاف لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة اليوم الأحد، أن الانتخابات حصلت في 15 غرفة تجارية "وهاجسنا الأساسي في أي عملية انتخابية النزاهة والعدالة وليس سرعة الإنجاز وعندما دققنا الكشوفات في ديسمبر الماضي شددنا على ضرورة التأكد من هوية الناخب". وقال: "طبقنا قانونا ليس من إنجازنا والصوت في الانتخابات للمؤسسة التجارية وليس لشخص وهذه المؤسسة لها قيد وفي هذا القيد هناك شخوص مفوضين مدرجة أسماؤهم في السجل الذي يحضروه معهم إضافة الى إثبات شخصية ورخصة المهن". وتابع: "مسؤوليتنا داخل مراكز الاقتراع وليس خارجها وجلبنا من أمانة عمان 13 موظفاً مع حواسيبهم للتحقق من هوية الناخب ولم نخطئ في تنظيم العملية والتدقيق يتطلب وقتا". وأردف الكلالدة: "لجان التحقق عددها 40 في عمان والانتخابات انتهت بـ4492 ناخب وهذا الرقم ارتفع عن الانتخابات السابقة ومددنا ساعة احترازيا حتى لا نكون قد منعنا أحد من الوصول إلى الصناديق وفي هذه الساعة دخل 242 شخص". بدوره، قال مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر "لا نستطيع تقييم عدد من غادر مراكز اقتراع انتخابات غرفة تجارة عمان وأثر ذلك على العملية الانتخابية كون هنالك نسبة كبيرة لم تصوت في انتخابات الغرفة". وأضاف بني عامر: "تجمهر عدد كبير من الراغبين حول الأماكن المخصصة للتدقيق يسبب فوضى عارمة جداً مما جعل بعض الناس يحجم عن المشاركة"، لافتاً إلى أن وجود مخالفات داخل مركز الاقتراع منها "الدعايات واستخدام الهواتف النقالة داخل غرفة المعزل". وقال "يظهر لدينا أن الهيئة المستقلة للانتخاب لم تتوقع حجم المشاركة ومن واجبها الإعداد الجيد لمنع أي إخلال في عدالة العملية الانتخابية والهيئة مطالبة أخلاقيا وقانونية بتحمل هذه المسؤولية". وأشار بني عامر إلى أن "عدد من شارك في انتخابات غرفة تجارة عمان بلغوا 4 آلاف مقابل 19 ألف عضو هيئة عامة بمعنى أن هناك نسبة كبيرة لم تصوّت".