نيروز الإخبارية : نيروز ـ عقد وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية الخميس الاجتماع الأسبوعي لمدراء الدوائر المالية للإطلاع على الإجراءات الجارية لتنفيذ الخطط المعدة بما في ذلك إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وعدم تسديد المستحقات الحكومية ، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات مع مسؤولي الوزارة والدوائر التي تتبع لوزارة المالية خلال اللقاء الأسبوعي الذي حدد سابقاً كل نهاية اسبوع لمتابعة خطط الدوائر المالية والتي كان ابرزها مكافحة التهرب الضريبي وتسديد المستحقات الحكومية . حيث جرى في الاجتماع تناول كافة الخطط الجارية لوزارة المالية والتي تتضمن إعداد الحساب الختامي لعام ٢٠١٨ والمتوقع ان يصدر في وقت مبكّر من شهر شباط القادم من العام الجاري ، كما وتم البحث في البدء بتنفيذ استراتيجية الدين العام التي اقرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بالاضافة الى البدء بإجراءات تنفيذ الموارنة العامة لعام ٢٠١٩ . ايضاً تم بحث السير بتنفيذ قرار تحويل ٢٩ وحدة حكومية والذي سبق وأن تم دمجها من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة واجراءات شمولها بنظام ادارة المعلومات المالية الحكومي GFMIS والذي يتبع لوزارة المالية ، حيث وبذات السياق ، اوعز وزير المالية للدوائر المعنية لوضع الية لمتابعة توريد ايردات الوحدات التي تم نقلها إلى موازنة الحكومة المركزية ليتم تحويلها الى حساب الخزينة العامة، وكذلك تنظيم الية صرف النفقات لهذه الوحدات بما ينسجم مع المخصصات المرصودة في الموازنة ، بالاضافة الى متابعة اعمال اللجنة الذي شكلت للتفتيش على الاَلات دمغ طوابع الإيرادات بعد ان تم اكتشاف حالات تلاعب عديدة حولها . وبما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات تم الإطلاع على الأعمال الضريبية والمتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي ومناقشة عدد من القضايا ، ابرزها إقرار مشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والمتوقع إصداره والعمل على تطبيقه خلال اسبوعين بالاضافة الى استكمال إجراءات الاعداد لتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني والمتوقع صدوره خلال العام الحالي جنبا الى جنب مع تسهيل الإجراءات وتطوير الادارة الضريبية وتحديث الأنظمة الضريبية الإلكترونية بشكل عام بما في ذلك إجراءات دراسة مراجعة النظام الضريبي المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الاول من هذا العام . وعلى صعيد الإجراءات الجمركية تم بحث الأعمال الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية بما ذلك تطبيق النافذة الواحدة و إجراءات مكافحة التهريب الجمركي بما في ذلك السلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها (الدخان) واجراءات تغليظ العقوبات الجزائية والمدنية لتشمل كل من له علاقة بالتهريب بما فيها ملاحقة المحلات التجارية التي تبيعها او اي مادة مهربة تباع والسائقين والناقلين لها ومسوقينها . وبما يخص اجراءات دائرة الاراضي والمساحة تم بحث كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية لتطبيق القانون بحزم على كافة الإعتداءات على اراضي الخزينة ، وحول قرار مجلس الوزراء والمتعلق بتملك أبناء قطاع غزة وجه وزير المالية بالتنسيق والتعاون المستمر لدائرة الأراضي مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل على أبناء القطاع وإنجاز معاملتهم وفق النظام الذي صدر مؤخرا ، حيث استقبلت الاسبوع الماضي الدائرة العديد من طلبات التملك . اما بما يتعلق بالموازنة العامة لعام 2109 تم التباحث في كافة الإجراءات اللاحقة لقانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والتي منها نظام تشكيلات الوظائف لعام ٢٠١٩ والجاري إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمتوقع ان يصدر خلال الشهر القادم ، بما في ذلك قانون تنظيم الميزانية المعدل وإجراءات تطوير اعداد الموازنة وفقا للموازنة الموجهة بالنتائج والتحضير لاستكمال تحويل دوائر جديدة من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العام عام ٢٠٢٠ بعد ان تم تحويل ٢٩ دائرة منها عام ٢٠١٩م . وفي الإطار المتعلق بشراء اللوازم الحكومية وطرح العطاءات تمكنت دائرة اللوازم العامة من اطلاق نظام الشراء الإلكتروني الذي بدء بتطبيقه بداية العام الحالي بعد ان تم تدريب ١٢٣٠ مناقص بالاضافة الى ٣٥٠ مستخدم من الجهات الحكومية ، وكما تم نشر ٤٥٠ عطاء على بوابة هذا النظام "نظام الشراء الالكتروني " . كما وتم بحث إجراءات توسيع نطاق تطبيق نظام المخزون الالكتروني الجاري تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية ليشمل جميع دوائر الحكومة والذي سينعكس على تخفيض الهدر في الموجودات الحكومية . وزير المالية عز الدين كناكرية اكد خلال الاجتماع على ان الحكومة وخلال الأسبوعين القادمين ستكمل الجوانب التشريعية لنظام الشراء الموحد ليطبق في دوائر اللوازم العامة والشراء الموحد والعطاءات العامة بما في ذلك توقع دمج دائرتي اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد لتصبح دائرة واحدة . وفي نهاية اللقاء أشاد وزير المالية بمستوى أداء موظفي الوزارة ودوائرها وايصال الشكر لجميع الموظفين الذين يبذلون جهودا مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال العام الجاري 2019 وتطوير مستوى الأداء وتوحيد الإجراءات وضبط الاختلالات واستكمال الجهود الرامية الى تخفيض مستوى المديونية خلال عام ٢٠١٩ وما بعده . كما وشدد الوزير كناكرية على ان المديونية وفي نهاية عام ٢٠١٨ وبجهود الجميع تمت و (لاول مرة منذ عام ٢٠٠٨) تحويل إتجاه المديونية من اتجاه صعود الى انخفاض حيث تم تخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي من ٩٤،٣٪ عام ٢٠١٧ ليصبح في نهاية عام ٢٠١٨ حوالي ٩٤٪. حضر اللقاء كل من الأمين العام لوزارة المالية ومدراء دوائر اللوازم العامة والاراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والموازنة العامة .