نيروز الإخبارية :   نيروز ـ توقع نقيب تجار الإلكترونيات والكهربائيات، رياض القيسي، ارتفاعا في أسعار المصابيح الكهربائية، بنحو 50%، بعد بدء الحكومة، تطبيق تعديلات على شروط إعفاءات الأجهزة الموفرة للطاقة، نهاية الشهر الحالي. وقال القيسي  إن الحكومة أمهلت تجار الكهربائيات، حتى نهاية تشرين الثاني الحالي، للبدء بإجراء الفحص الفني، للأجهزة الكهربائية، وتحديد ما إذا كانت توفر أكثر من 60%، من الكهرباء، مقارنة بنظيراتها، غير الموفرة. وأقرت الحكومة، حزيران الماضي، تعديلا على نظام "شروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها" من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات؛ يرفع مقدار شرط إعفاء هذه الأجهزة. ونص النظام الجديد، على رفع اشتراط نسبة الطاقة التي توفرها الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الموفرة، لتصبح لا تقل عن 60% عن مثيلاتها التقليدية، بدلا من نسبة 20% التي كان يشترطها النظام السابق. وتابع القيسي، أن نحو 85% من مصابيح "ليد" الموفرة للطاقة، التي تدخل الأردن من دول شرق آسيا، تعطي نسب توفير أقل من 60%، ما يعني خضوعها للرسوم الجمركية، وبدل رسوم الخدمات، إضافة لضريبة المبيعات. وأوضح أن ما مجموعه 50%، ما بين رسوم جمركية، وبدل خدمات، إضافة لضريبة المبيعات بمقدار 16%، ستضاف على ثمن أغلب المصابيح، ما يعني ارتفاع أسعارها في الأردن. وبيّن القيسي، أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لم تكشف بعد، عن نوعية الفحص التي تريده، للمصابيح التي تدخل الأردن، ما يسبب إرباكا لتجار الكهربائيات. وأشار إلى أن الحكومة، تتقاضى ما يتراوح بين 400 - 450 دينارا، بدلا لفحص العينة الواحدة، ما يرفع تكاليف السلعة أيضا. ورفض القيسي ما وصفه بـ"التخبط الحكومي، في اتخاذ القرارات"، الذي قد يسبب "دمارا"، في كافة القطاعات الصناعية والتجارية، بالأردن.