بيان من مجموعة المتقاعدين العسكريين المصنفين جسيم وابناء الشهداء .
(تعليم ابنائنا هو ذخيرة وطن كما سبقهم ابائهم من قبلهم )
المادة 22ط مكررمن قانون التقاعد العسكري رقم 33لعام 1959وتعديلاتة ((يتمتع ابناء الشهداء .
والمتوفيين والمصابين من منتسبين القوات المسلحه الاردنية بعاهات جسيمة تمنعهم من اعالة انفسهم اثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية او بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات او الكليات او المدارس العسكرية الاردنية بجميع درجاتها العلمية على ان لايتجاوزعمر المستفيد الثلاثين عاما وذلك اذا ماستوفوا شروط التسجيل))
جاء المشرع بهذا القانون عام 1959 برغم عدم وجود جامعات او كليات او معاهد في حينةوما كان بعد النظر لدا المشرع لوضع مادة بالقانون تتكفل بتعليم افراد القوات المسلحة واجهزتة الامنية وبهذه اللغة المبسطة المفهومة والتي لايختلف عليها اثنان التعليم حق كل مواطن ولكن المشرع شعر بان هناك كفالة من الدولة لايناء العسكريين وحفظهم بان تتبناهم تعليميا ورعاية وكيف ان ديننا حث على رعاية اليتيم نحن نعلم ان ابناء الاردن يتنافسون على التعليم لكن ابناء الشهداء والمتوفيين والمصابين كفلت لهم الدولة تعليم ابنائهم لضريبة الدم الذي يقدموها للوطن كون طبيعة عملة فداء الوطن فهو مشروع شهادة في سبيل الوطن وان المجانية بالتعليم تحملتها الجامعات الحكومية ولم يتطرق الى الجامعات الخاصة الربحية والجامعات الحكومية ذات رسالة وليست ربحية والعاملين بها لهم نظام رواتب وحوافز خاص وتتكفل بها الدولة .
ابنائنا يتعرضون لعدة امور والذي نرجوا من القائمين على التعليم بالجامعات تقبل ابنائنا بكل روح المحبة وعدم اشعارهم باية امور اخرى ان ابائهم (جسيم مثلا )وانهم عالة على الجامعه تجعله ذو شعور سيء بين اقرانه وان ابناء الجسيم يتعرضوا للمضايقة بتسكير شاشات التسجيل للمواد ليعود الطالب الى ولي امره العاجز بعدم مقدرته على دفع رسوم تسجيل مواد لتفتح شاشات التسجيل مما يتأثر الطالب نفسيا والنظره الدونيه بين اقرانه لعدم مقدرته على التسجيل .
وبعض الجامعات ترفض تسجيل الطالب الا ان يدفع رسوم تسجيل وكيف علية ان يدفع وهو معفي اصلا وماهي قانونية هذا الاجراء . والطالب الذي اسقط مادة او اخفق بها يتم محاسبتة ايضا برسوم الموازي وهو معفي لغاية عمر 30 عام حسب نص المادة اعلاه لقد تعرض القانون للنقد والتشوية به برغم من لغته البسيطة والواضحة حتى للامي الذي لم يقرأ كلمة مفهوم. نحن نتمنى على سيدنا حفظة الله ورعاه ان يوجه الحكومة باصدار تعليمات للمعنيين بالالتزام بالقانون وعدم الخوض به باساليب تسمى قانونية لديهم وبمفهومهم ان هذاالطالب باي حق يتعلم وقضايا وقرارات وتفسيرات بالرغم من البساطة بالنص نحن نشعر بالاحباط لعدم شعور القائمين على التعليم بحالنا
وعدم تقبل ابنائنا بصروح العلم الحكومية التي هي ملك للوطن ولاتسعى للربحية حتى تحاسبنا باسعار مضاعفة تصل سعر المادة 300 دينار واي حال لمتقاعد جسيم وصل سن التقاعد وابناءه على مقاعد الدراسة وعلية . يرجى الرجوع لهذة القرارات التي انصفت ابناء الجسيم:
اولا : قرار محكمة التمييز رقم4333/2010م
ثانيا : قرارمحكمة التمييز رقم 795/2002 م
ثالثا : قرار محكمة التمييز تميزي هيئة عامة رقم1856/2009م
رابعا : قرار محكمة التمييز 761/2016 م
خامسا: قرار محكمة التمييز قرار تميزي هيئة عامة رقم 3212/2006م
سادسا : كتاب رئاسة الوزراء موجة للجامعة الهاشمية رقم دت1/30/ج ا/3 تاريخ 3/1/2019م اشارة الى كتاب رئيس الجامعه الهاشمية رقم رزا /423/1811982 تاريخ16/12/2018م
ونحن نتسائل لماذا كل هذة العراقيل وكثرة التمييز بقرارات المحاكم . وخسران قضاياها و تكلف ميزانية الجامعات خسائر مادية اضافية .
هل لان ابنائنا عبيء وتحاول الجامعات التخلص من القانون بدلا لتقدر الدور الذي اداه اباء هؤولاء الطلبة
املينا من الجامعات الحكومية بالاكتفاء للتفسيرات وقرارات التمييز لنزع ميزة هذا القانون من الدستور