أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 98.2% من الأسر في الأردن لديها صرف صحي محسن "دورات مياه"، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها صرف صحي غير محسن (مشتركة بين أسرتين أو أكثر) 1.8% وعددها حسب عدد الأسر في الأردن حتى نهاية 2018 بحدود 38484 أسرة (من أصل 2.138 مليون أسرة).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 69.7% من الأسر التي لديها صرف صحي محسن تتصل دورات المياه فيها بالشبكة العامة للمجاري (74.4% من الأسر في الحضر و 28.2% من الأسر في الريف)، فيما 28.5% من الأسر دورات المياه فيها متصلة بحفر إمتصاصية. ومن حيث موقع دورات المياه، فقد أظهرت النتائج بأن 96.8% من الأسر دورات المياه لديها داخل المساكن، و 3.2% من الأسر دورات المياه خارج المساكن (في الساحات أو في مكان آخر)

حق الوصول الى دورات المياه يحفظ الكرامة والخصوصية

وتضيف "تضامن" بأن توفير خدمات الصرف الصحي خاصة دورات المياه الآمنة والنظيفة في المساكن والأماكن العامة والمدارس وأماكن العمل، ستؤثر بشكل إيجابي على صحة الأطفال والنساء، وعلى تعليم الفتيات وإنتاجية النساء العاملات وإستمرارهن في العمل.

إن الالتزامات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ترتب عليها أن تكفل لكل شخص إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة للإستخدامات الشخصية والمنزلية، وأن تكفل سبل الوصول الى الصرف الصحي الملائم، بوصفه عنصراً أساسياً لكرامة الإنسان وخصوصيته.

دورات المياه الآمنة والنظيفة في الأماكن العامة والمدارس وأماكن العمل توثر إيجابياً على تعليم الفتيات وعمل النساء

تعاني سائدة (إسم مستعار) وهي موظفة في القطاع الخاص من مشكلة تبدو للوهلة الأولى مشكلة صغيره وعادية، ولكنها إضطرتها الى ترك العمل على الرغم من مطالبتها لصاحب العمل إيجاد حل لمشكلتها دون جدوى.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى تفاصيل القصة، فتقول سائدة، أنا سيدة في الأربعينيات من عمري وأعاني من مرض السكري منذ سنوات، الأمر الذي يتطلب مني الذهاب الى دورة المياه كثيراً خلال اليوم الواحد. وقد واجهتني هذه المشكلة إثناء ذهابي وعودتي للعمل، كما واجهتني داخل المؤسسة التي أعمل فيها.

فإنا أحتاج الى إستخدام المواصلات للوصول الى مكان عملي، ويستغرق ذلك مدة تتراوح بين نصف ساعة الى ساعة ونصف حسب أزمة المواصلات، وأضطررت في أكثر من مرة لإستخدام دورة المياه، ولكن للأسف لم أجد أي مكان يوفر هذه الخدمة العامة، مما دفعني الى الإستئذان من بعض أصحاب المحلات لإستخدام دورات المياه لديهم، بما يحمله ذلك من مخاطرة وخوف حيث تكون تلك الدورات في مكان خلفي للمحلات التجارية أو في الطابق العلوي، إضافة الى أن معظمها لا تحتوي على أقفال داخلية صالحة للإستعمال، والنظافة شبه معدومة. كما أنني كنت لا أجرؤ على العودة الى نفس المكان إذا إتضررت في يوم آخر الى إستخدام دورة المياه تجنباً للشبهة أو الإحراج.

وفي مكان عملي حيث لا يوجد إلا دورة مياه واحدة أستخدمها أنا وخمسة موظفين آخرين ذكور، وهي أيضاً غير نظيفة في أغلب الأحيان وقديمة والمياه في معظم الأوقات مقطوعة، الأمر الذي لم يعد يحتمل خاصة وأنا أستخدمه كثيراً بسبب مرضي، وطلبت من صاحب العمل تجديده وتأمين طريقة لتكون المياه متوفرة بإستمرار، إلا أنه لم يستجب لطلبي. وزاد من معاناتي إستخدام باقي الموظفين لدورة المياه بطريقة مؤذية من الناحية النفسية.

إمتنعت عن الأكل والشرب في مكان العمل تفادياً لدخول دورة المياه، وحاولت جاهدة الإنتظار حتى عودتي الى المنزل، إلا أن كل ذلك أدى الى حصول مزيد من المشاكل الصحية لي، مما دفعني الى إتخاذ قرار بترك العمل والبقاء في المنزل.

وتطالب "تضامن" بأن تشمل جولات تفتيش العمل التي تقوم بها وزارة العمل دورات المياه، خاصة في المصانع والمؤسسات التي تعمل فيها نساء، والتأكد من أن النساء قادرات على الإستخدام الآمن لهذه الدورات بما توفره من متطلبات السلامة والنظافة، وإلزام أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر بتخصيص دورة مياة للنساء.

تفتقر المدن الأردنية لدورات مياه عامة آمنة ونظيفة

عندما تفكر النساء في الخروج من المنزل الى السوق، فإن أكثر ما يثير قلقهن هو عدم وجود دورات مياه عامة في معظم المدن الأردنية، خاصة إذا كان برفقتهن أطفال أو كن كبيرات في السن أو يعانين من أمراض مزمنة كالسكري. وتضطر العديد منهن الى العودة الى منازلهن دون إتمام المهام التي خرجن من أجلها، لا بل بعضهن لا يخرجن من الأصل عند تفكيرهن في هذا الجانب.

كما أن توفير دورات مياه عامة لوحده لا يكفي، فيجب أن تكون هذه الدورات نظيفة وآمنة خاصة للنساء، وتخضع للصيانة الدورية، فإن لم تكن كذلك فلن يتم إستخدامها على الأرجح تفادياً لإنتقال الجرائيم والأمراض.

مؤشرات أممية ترتبط بين وجود دورات المياة في أماكن العمل والإنتاجية

إن عدم وجود دورات مياه في أماكن العمل له تأثيرات كبيرة على الشركات بسبب المشاكل التي تتعرض لها القوى العاملة، كإعتلال الصحة والتغيب عن العمل وقلة التركيز والإنهاك وإنخفاض الإنتاجية. وقد قدر بأن تحقيق وصول 50% من الأشخاص الى الصرف الصحي والمياه الآمنة يؤدي الى تقليل عدد أيام الإجازة المرضية بـ 322 مليون يوم عمل عالمياً كل عام، ويوفر لقطاع الصحة حوالي 7 مليارات دولار.

إضافة الى أنه تتم خسارة 260 مليار دولار تقريباً كل عام على النطاق العالمي نتيجة مرافق الصرف الصحي الرديئة والمياه غير الآمنة في جوانب عديدة من الاقتصاد.

عالمياً... 315 ألف طفل / طفلة يموتون سنوياً بالإسهال نتيجة سوء الصرف الصحي والمياة غير المأمونة

وتضيف "تضامن" بأن الأرقام مفزعة لوفيات الأطفال والطفلات بسبب إنعدام خدمات المرافق الصحية وللتوعية بالمخاطر الجسيمة التي تترتب على ذلك، حيث تؤكد الأرقام الأممية على أن حوالي 315 ألف طفل / طفلة يموتون سنوياً بالإسهال نتيجة سوء الصرف الصحي والمياة غير المأمونة، وأن 800 ألف طفل / طفلة دون الخامسة من العمر يموتون سنوياً دون داع بسبب الإسهال، ويفتقر نحو 2.5 بليون شخص إلى فوائد المرافق الصحية الكافية ، ويمارس أكثر من مليار شخص عادة التبرز في العراء، وبمعدل شخص واحد من كل عشرة أشخاص. وبشكل عام فإن 4.5 مليار شخص (60% من سكان العالم) يعيشون بدون مراحيض عائلية يتم من خلالها التخلص من النفايات بطرق آمنة.

ويدعو الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الى ضمان توفير دورات المياه بحلول عام 2030 على إعتبار أن الحق في المياة والصرف الصحي هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة الأطفال والطفلات. وأضافة الى كون وجود دورات مياة تساهم في تحسين الصحة وحماية حياة الإنسان وكرامته إلا أن أثر ذلك يبرز بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بالطفلات والفتيات والنساء.