كشف نقيب أصحاب مكاتب استقدام المنازل، أحمد الفاعوري عن لقاء مرتقب بينه وبين وزير العمل نظال البطاينة، لمناقشة مطالب النقابة المتعلقة بقطاع استقدام العاملات المنازل، والإجراءات المتعلقة بذلك. وبين الفاعوري ان المطالب تتعلق بـ إلغاء رسوم "100 دينار" في حال تأخر العاملة وعدم قدرتها على الحضور للمملكة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل ومساواتها مع تصاريح العمل في القطاعات الأخرى، وتبسيط إجراءات الاستقدام وإعادة نظام التأمين السابق على رفض العمل والهروب نظرا لما تكبدته المكاتب من خسائر فادحة. وأشار الفاعوري إلى أن النقابة لاحظت تأخرا في إنجاز المعاملات حيث تحتاج كل معاملة من اسبوع الى 10 أيام لإنجازها. وطالب الفاعوري وزارة الصحة باتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة تأخر نتائج الفحص الطبي، والذي أصبح يتأخر من 8 - 10 أيام بعد أن أصبح الكترونيا وبتكلفة قدرها 85 دينارا، علما انه عندما كان يعمل به يدوياً كان يصدر بمدة أقصاها 3 أيام وبتكلفة 35 دينار على حد قوله.