وقال الفاعوري أن النقابة عقدت اجتماعا طارئا الثلاثاء ضم أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة للتباحث بتداعيات هذا القرار.
وأضاف أن هذا القرار المفاجئ له آثار سلبية ستنعكس على المواطن الأردني بالدرجة الأولى ، والمكاتب العاملة بهذا القطاع.
وأشار
الى أن المواطن والمكاتب ستتكبد خسائر مقدارها 380 ألف دينار تم دفعها
بأوغندا لاستقدام العاملات من هناك ، وبالتالي كيف ستتم استعادة هذه
الأموال التي هي حقوق للمواطنين ، مطالبا في الوقت ذاته بمنح المكاتب مهلة 3
أشهر لتسوية الأوضاع الناجمة عن هذا القرار.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية فاروق المومني لـ"جراسا" أنه سيتم عقد اجتماع قريبا يضم كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع للخروج بحلول وتوصيات تعالج المشكلة.