نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: اعلنت دائرة الجمارك الاردنية عن اطلاق منصة
إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية
التجارة الإلكترونية اعتبارا من يوم الخميس المقبل.
وقال مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، خلال اجتماع اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن غرفتي تجارة عمان والاردن وشركات النقل السريع: إن الحكومة استجابت بهذا القرار لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الاردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة.
واضاف ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية سيبدأ نفاذه اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وسيعمل على ايجاد التوزان المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.
وبين الرحامنة ان القرار خطوة حقيقية تصحيحية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية من تغول التجارة الإلكترونية من خلال فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار في حين كانت سابقا 2400 دينار.
واشار الى انه سيتم تقييم اثر هذا القرار بالتشارك مع القطاع التجاري خلال فترة 3 أشهر قادمة لبيان اثره على واقع التجارة الداخلي، واذا كانت هناك حاجة للتعديل فإن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديل يصب في مصلحة القطاع التجاري ومصلحة المواطن ويحقق التوزان المنشود.
واشار الى دائرة الجمارك درست مسبقا ابعاد هذا القرار وما سيشكله من ضغط على مطار التخليص ومركز جمرك البريد، وستقوم بتزويد المركزين بالكوادر الجمركية المدربة للعمل على مدار الساعة ولتسريع زمن انجاز المعاملات الجمركية.
يذكر ان قرار مجلس الوزراء بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مواد الألبسة والاحذية وألعاب الاطفال والمواد الغذائية.
ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي (www.customs.gov.jo) والدخول على ايقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم ادخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات.
وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.
ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.
وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.
أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.
أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين اصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ووفق القرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي اصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
وقال مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، خلال اجتماع اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن غرفتي تجارة عمان والاردن وشركات النقل السريع: إن الحكومة استجابت بهذا القرار لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الاردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة.
واضاف ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية سيبدأ نفاذه اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وسيعمل على ايجاد التوزان المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.
وبين الرحامنة ان القرار خطوة حقيقية تصحيحية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية من تغول التجارة الإلكترونية من خلال فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار في حين كانت سابقا 2400 دينار.
واشار الى انه سيتم تقييم اثر هذا القرار بالتشارك مع القطاع التجاري خلال فترة 3 أشهر قادمة لبيان اثره على واقع التجارة الداخلي، واذا كانت هناك حاجة للتعديل فإن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديل يصب في مصلحة القطاع التجاري ومصلحة المواطن ويحقق التوزان المنشود.
واشار الى دائرة الجمارك درست مسبقا ابعاد هذا القرار وما سيشكله من ضغط على مطار التخليص ومركز جمرك البريد، وستقوم بتزويد المركزين بالكوادر الجمركية المدربة للعمل على مدار الساعة ولتسريع زمن انجاز المعاملات الجمركية.
يذكر ان قرار مجلس الوزراء بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مواد الألبسة والاحذية وألعاب الاطفال والمواد الغذائية.
ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي (www.customs.gov.jo) والدخول على ايقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم ادخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات.
وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.
ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.
وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.
أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.
أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين اصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ووفق القرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي اصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 