ويدور الحديث حول مكافأة قدرها 40 مليون يورو كان من المفترض أن يحصل عليها نيمار مقابل توقيع عقد جديد مع برشلونة قبل شهور قليلة من مغادرته إلى باريس.
ودفع برشلونة 14 مليون يورو للاعب البرازيلي من المكافأة مقدما، وحجب الـ 26 مليون يورو المتبقية، عندما قرر الرحيل.
ويعتبر نيمار أنه يحق له الحصول على المبلغ بالكامل، بالإضافة إلى الفائدة بنسبة 10 بالمئة.
وفي المقابل، يطالب برشلونة اللاعب البرازيلي بمبلغ قدره 75 مليون يورو، لعدم احترامه لبنود عقده.
وتأجل الحكم مرتين، حيث كان من المقرر أولا في 31 يناير 2019، ولكن تأجل في اللحظة الأخيرة، في 28 يناير، وتقرر الموعد الثاني في 21 مارس، ولكنه تأجل مرة أخرى، عندما رفض محامو نيمار تقديم عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان في وثائقهم.
من بين الشهود الذين استدعتهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم، هو رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رغم أنه قال في وقت سابق إنه سيرفض تقديم أدلة.
ويأتي ذلك كله بعد يوم فقط من انتهاء موعد سوق الانتقالات الصيفية 2019، التي شهدت مفاوضات مضنية بين الأطراف الثلاثة لعودة نيمار إلى صفوف برشلونة، بناء على رغبة من اللاعب والفريق الكتالوني، إلا أن الفريق الباريسي رفض عروض الفريق الإسباني معتبرا أنها لم تكن مقنعة.
وصرح ناصر الخليفي، يوم أمس، خلال اجتماع مع إدارة الفريق الباريسي، بأن نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط مقابل 300 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن أول اجتماع بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة، حدث في 13 أغسطس الماضي، لكن العرض لم يكن مقنعا بما يكفي حينها، حيث كان يتضمن البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو إضافة إلى مبلغ مالي.
وكتبت الصحيفة: "إدارة سان جيرمان رأت أن برشلونة جاء تقريبا بأيد فارغة، نظرا لهذا العرض غير المناسب... والإدارة الفرنسية كانت على علم بعدم وجود قدرة مالية لبرشلونة، تتناسب مع سعر نيمار، وأنها صفقة لا يمكن القيام بها".
وأشارت إلى أن النادي الكتالوني أجرى عدة محاولات بعد ذلك، كما ضغط اللاعب بنفسه، لكن ذلك لم يؤد إلى أي شيء في النهاية، حيث سيستمر اللاعب مع باريس سان جيرمان.