نيروز الإخبارية: في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة لشركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد ديزل بنفس الآلية الممنوحة لمصفاة البترول، أكدت مصادر في مؤسسة المواصفات والمقاييس أن النوع الذي سمح باستيراده غير مطابق للمواصفة القياسية الأردنية حاله حال الديزل المنتج محليا، في حين بررت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قرارها يأتي في اطار سياسة فتح سوق المشتقات النفطية

في المقابل، أكد مسؤولون في شركات تسويق أن الديزل الذي سيتم استيراده أجود من المنتج محليا ومستخدم في عدة أسواق عالمية.

المصدر المسؤول في مؤسسة المواصفات والمقاييس أكد ان المواصفة القياسية الأردنية تحتم ألا تتجاوز نسبة الكبريت 10 ملغرامات لكل كيلو غرام بينما سمح لشركات التسويق باستيراد منتج تصل فيه نسبة الكبريت إلى 350 ملغراما، في حين تبلغ هذه النسبة في الديزل المنتج محليا 12 ألف ملغراما لكل كيلو غرام.

وبين أن هذا القرار اتخذ لغايات تحقيق عدالة في المنافسة بين الشركات العاملة في السوق، مشيرا إلى ان الاضرار الناتجة عن مادة الديزل موجودة أصلا، إلا أنها تراجعت إلى حد ما بعد بدء استيراد ديزل يورو 5 من قبل شركات التسويق قبل ان تعود الحكومة وتسمح لها باستيراد ديزل أقل جودة.

وقررت الحكومة السماح لشركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد الديزل بالآلية نفسها الممنوحة لشركة مصفاة البترول وذلك لتحقيق التنافسية العادلة في قطاع المشتقات النفطية المحلية والمستودة.

وبحسب كتاب صادر عن رئاسة الوزراء أول من أمس وموجه إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية فقد استعرض مجلس الوزراء موضوع الاختلاف في الخصائص الكيميائية للديزل المستورد والديزل المكرر محليا والمتمثلة بشكل أساسي في نسبة الكبريت والكثافة، كما استعرضت الحكومة القرار السابق بتاريخ 2018/4/30 بخصوص العلاقة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول والآلية الممنوحة لها فيما يخص الديزل.

وجاء في الكتاب أيضا، أنه ونظرا للطلبات المتكررة من قبل شركات التسويق بمساواتها مع شركة مصفاة البترول فقد قرر المجلس في الثاني من الشهر الحالي السماح لشركات التسويق بالاستيراد بنفس آلية المصفاة.

واشترط الكتاب ألا تزيد نسبة الكبريت عن 350 ملغراما لكل كيلوغرام وبكثافة 820 إلى 850 كيلوغراما لكل متر مكعب.

وبلغ حجم مستوردات المملكة من الديزل خلال النصف الأول من العام 213.8 مليون دينار مقارنة مع 276.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت بلغت فيه الفاتورة النفطية للمملكة نحو 1.1 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنه مع نحو 1.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

من جهته أكد مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير أن الديزل الذي سيتم استيراده من قبل شركات التسويق سيكون بجوده عالية وكثافة أعلى بهدف تخفيض الاستهلاك وأسوة بالكثافة المعمول بها في المنتج المحلي.

وبين أن هذا الديزل سيحتوي على نسبة كبريت لا تتجاوز 350 جزءا بالمليون وهو أقل بـ35 مرة من محتوى الكبريت بالمنتج المحلي.

وبين أيضا ان الشركه تستورد ما بين 50 ألف طن إلى 60 ألف طن مناصفة مع شركة تسويق أخرى بالسوق.

وبدأت شركات تسويق المشتقات النفطية ببيع ديزل يورو 5 اعتبارا من آذار (مارس) 2017

الخبير في شؤون النفط فهد الفايز، بين أن القرار يحمل جانبين، أولهما سلبي ويكمن بأن الضرر قائم بما أن كلا المنتجين يحملان نسب كبريت أعلى من المواصفة المقررة، إلا أن الجانب الإيجابي له هو أن ضرر الديزل المستورد سكون أقل من المنتج محليا، كما أنه سيقارب من المنافسة بين الشركات العاملة في السوق.

وبين أنه في حال استطاعت "المصفاة” إنجاز مشروع التوسعة الرابع، فإن الفوارق في نسب الكبريت بين المستورد والمحلي ستزول.

من جهته، استغرب الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي السماح باستيراد سولار مرتفع الكبريت بعد أن كان الهدف من السماح للشركات باستيراد المشتقات النفطية هو استيراد مواد ذات مواصفات عالمية أفضل للصحة والبيئة، وأن ذلك يعد رجوعا للخلف بعد أن ألزمت الحكومة الشركات في العام 2017 باستيراد السولار بمواصفة يورو 5.

وبين أن الحكومة ستقوم بحساب سعر الديزل الجديد على أساس يورو 5 الذي يقل عن سعر يورو 3 عالمياً، مما سيؤدي لأرباح إضافية للشركات المستوردة.

من جهتها أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنه تم السماح لشركات التسويق للمشتقات النفطية باستيراد مادة الديزل بكثافة اعلى وذلك استجابة لمطالب السوق والمستهلكين باستيراد ديزل بهذه الكثافة وذلك بهدف تخفيض الاستهلاك في الشاحنات العاملة على مادة الديزل في الاردن.

وأضافت في بيان صحفي أمس أن الديزلالذي كان يباع في السوق المحلي قبل بدء الشركات التسويقية باستيراد مادة الديزل، هو الديزل المنتج في المصفاة، كما كانت المصفاة تقوم باستيراد ديزل بالمواصفة التي تم الموافقة عليها للشركات التسويقية الحالية بقرار مجلس الوزراء.

ولفتت الوزارة أن قرارها يأتي في اطار سياسة فتح سوق المشتقات النفطية والتي تبنتها الحكومة الاردنية من خلال السماح لشركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد المشتقات النفطية بهدف تأمين حاجة المملكة من هذه السلع الحيوية تهدف الى تهيئة السوق المحلية للتحرير الكامل وفتحها للمنافسة السعرية عن طريق تهيئة الظروف الملائمة لتأمين الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية سواء من خلال مصفاة البترول الاردنية و/او من خلال الاعتماد على الاستيراد.