نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: توقف الأعمال المدنية والأبنية والكهرباء والرفع والتركيب في مشروع طاقة الرياح في لواء الشوبك للأسبوع الثالث على التوالي، جراء تمنع احدى الشركات الأجنبية المشغلة دفع استحقاقات مالية متراكمة لمقاولين من المجتمع المحلي تقدر بنحو 1.1 مليون دينار ، وفق رواية المشغلين المحليين.
وفشلت كافة الاجتماعات التي جرت على مدار الأسابيع الماضية من إغلاق الملف والخلاف بين المقاولين المحليين والشركات الأجنبية المشغلة ، رغم التوصل لحول توافقية أفضت لخفض الفاتورة والمطالبات المالية المتراكمة لـ 850 الف دينار بدلاً من المطالبات السابقة المقدرة 1.1 مليون دينار ، بغية إنهاء الجدل الدائر رغم وساطات جهات حكومية رسمية.
ويقول مقاولين محليين ان الفاتورة والمطالبة المالية التي لا تزال الشركة تماطل وتتمنع من صرفها ، خارج العقود المبرمة بينهم والشركات الأجنبية المنفذة للمشروع ، والتي فرضتها ما يسمى الأعمال المستجدة الطارئة التي تفرضها المستجدات في العمل من أعمال الأبنية والرفع والتركيب.
وينتقد ائتلاف المقاولين من المجتمع المحلي مماطلة الشركة المشغلة دفع المستحقات التي فرضت شلل في كافة مرافق أعمال المشروع ، على الرغم من حصولها على كافة المستحقات المالية من الشركة المالكة للمشروع ، مطالبين وزارة الطاقة ضرورة التدخل وصولاً الحصول على استحقاقاتهم المالية.
مبدين استهجانهم حيال رفض منسق العقود والشؤون القانونية بين الشركة والمجتمع المحلي منحهم محاضر الاجتماع التي عقدت الأسبوع الماضي والتي بموجبها اقرت الشركة المشغلة التزامها دفع الـ 850 الف دينار.
وفي ذات السياق انتقد ائتلاف المقاولين رواية احد الوزراء السابقين والذي يعتر احد شركاء مشروع طاقة الرياح المتجددة في لواء الشوبك ، وصفه المشروع بيئة غير أمنة ، مبدين تخوفهم الإفلات من دفع مستحقاتهم المالية رغم تخفيضها بهدف إثبات الحقوق.
وكشفت مصادر موثقة لـ " سرايا " ان وزير سابق تدخل بالتنسيق مع وزارة سيادية لإصدار مخاطبات رسمية بوصف موقع المشروع بالبيئة غير الآمنة ، الأمر الذي فرض تغيب العمالة الأجنبية لليوم الثاني على التوالي.
من جانبه اكد مدير الأمن في موقع المشروع يوسف البدور في اتصال هاتفي لـ " سرايا " توقف الأعمال في موقع المشروع جراء خلاف ونزاع مالي بين احدى الشركات الأجنبية من جهة ، ومقاولين ضمن ائتلاف المجتمع المحلي ، لافتاً لقعد عدة اجتماعات بهدف التوصل لحلول توافقية.
مبيناً عدم اطلاعه على تفاصيل الخلاف المالي وأسبابه ، غير انه انكر درايته بما يسمى وصف موقع العمل بالبيئة غير الآمنة والتي روج لها في اليوم الأخير من عمل الأسبوع الماضي ، لافتا عدم رصده والدورية الأمنية المتواجدة داخل حرم المشروع اية اختلال او تجاوزات أمنية.
ولم تتمكن سرايا من التواصل مع مدير العقود والشؤون القانونية ومسؤول المجتمع المحلي الذي يمثل الشركة الأجنبية المشغلة في موقع المشروع بهدف الاستيضاح ومنح حق الرد والتوضيح ما قبل النشر ، جراء إغلاق هاتفيه الشخصي.