ان الحاجه الى دمج او الغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقله ليس اصلاح اداري بالدرجه الاولى كما ذكر معالي رئيس الوزراء في تصريحه بالامس ,بل هي اصلاح وامن اقتصادي بالدرجه الاولى لايقاف هدر الموازنه وخفض انفاقها باتجاه غير مجدي كان وما زال له الاثر السلبي الكبير على موازنة الدوله وانهاكها واغراقها في وحل العجز والتي كان الهدف من انشائها بالغالب لمجاملات وتنفيعات لنخبه محدده ,بالدرجه الثانيه ياتي الغاء ودمج الهيئات المستقله علاج لتشوهات واخطاء ارتكبتها الحكومات السابقه بانشاء مثل هذه الهيئات دون اهداف او رساله تحققها وبدون ان يسجل انجاز واحد لهذه الهيئات ,اما تصريح معالي الرزاز ان بعض الهيئات التي يكون عملها يتماشى مع بعض الوزارات سيتم الغاؤها , اعتقد ان هذا قرار اصلاحي مستعجل وله اولويه قصوى وذو خصوصيه وطنيه ملحه ,وكان الاولى بالحكومه الحاليه ان تكون قد سمعت الندءات الشعبيه المطالبه بالغاء الهيئات المستقله و تنبهت لهذه النداءات منذ بدء توليها مسؤوليتها والان عليها اتخاذ هذا القرار باقصى سرعه دون تاخير او بروتوكولات وبيروقراطيات ومركزيات لا داعي لها , وهنا انوه نسبيا ان البرلمان لم يكن واضحا ولا متحدا ضد الغاء الهيئات بل ان الشعب فقط هو من ضغط و طالب بكل وضوح وشفافيه بهذا المطلب وليس البرلمان كما تدعي بعض المصادر الاعلاميه , وكلنا لاحظنا وجود صفحات تواصل تحت مسمى مليونية الغاء الهيئات كانت وما زالت نشطه وتعبر وتطالب لغاية اللحظه, اما فيما يتعلق بتصريح معالي رئيس الوزراء ان هناك مؤسسات مستقله عى الورق فهذا تصريح خطير في شأن اخطر, لا يتطلب الا تشكيل لجان تحقيق على مستوى عالي وتحويل الملفات الى مكافحة الفساد فورا ...واتخاذ قرارات بمحاسبة الحكومات والاشخاص الذين ارتكبوا هذه المفسده والخطيئه في حق مال الشعب وحق الاقتصاد والامن الوطني ولا يجب ان نكتفي في قرارات العقوبه الجزائيه المقننه بقدر ما نطالب باعادة فعليه وجاده للاموال التي انفقت على هذه المؤسسات الورقيه دون وجه حق , ان الاوان لاصلاحات شامله وجريئه لكي ننهض بالوطن واقعا وليس شعارا , الغاء الهيئات المستقله او دمجها لن يكون عمل سهلا كونه ذات خصوصيه بطبقة تعتبر نفسها محصنه من الاقتراب منها من اي جهة كانت , ان الاوان لنجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وكل شخص . حمى الله الاردن شعبا ومليكا