وقال حماد خلال لقاء نظمه كل من مجلس
رجال الأعمال الأردني، والجمعية الأردنية بأبوظبي، وحضره عدد كبير من رجال
الأعمال الأردنيين وأبناء الجالية الاردنية في الإمارات، إن الحكومة تمنح
أولوية للتواصل مع أبناء الوطن في الخارج، انطلاقاً من التوجيهات الملكية،
ومن الدور المطلوب منها في هذا الصدد، بما يتيح الفرصة للاستماع إلى مختلف
وجهات النظر حول القضايا التي تهم المواطن الأردني المغترب وتجعله شريكاً
فاعلاً في التنمية الوطنية.
وأشار إلى تعديل قانون الحصول على
الجنسية الأردنية من خلال قانون الاستثمار المعدل، الذي شمل ابناء
المستثمرين لغاية عمر الـ 30 عاماً واولادهم، موضحاً أن هذه التعديلات
اسهمت برفع عدد طلبات الجنسية المقدمة مع هذا التعديل إلى 55 طلباً مقارنة
مع 33 طلباً قبل إقرار التعديل.
واستعرض الوزير جملة من القرارات
والتعديلات التي استهدفت تطلعات وهموم رجال الأعمال، أو المغتربين
الأردنيين بالخارج بوجه عام، كما أجاب على أسئلة واستفسارات الحضور، واعدا
بعرض الاقتراحات والتساؤلات على مجلس الوزراء.
من جانبه ، قال
السفير الأردني في أبوظبي جمعة العبادي إن هذا اللقاء المبارك، يعكس أهمية
التوجيهات الملكية السامية، والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وما تضطلع
به من دور محوري، في ادامة التواصل مع أبناء الوطن في الخارج، مؤكداً أن
اللقاء يأتي حلقة في سلسلة لقاءات سابقة ولاحقة، كلها تستهدف الوقوف على
هموم أبناء الوطن أينما كانوا، وبحث الكثير منها بشكل عام ومفتوح للنقاش.