نيروز الإخبارية : هل من الممكن أن تدرس الأردن إمكانية اتخاذ قرار بوقف الاستيراد من الصين؟ خصوصاً مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

قال نقيب تجار المواد الغذائية الأردنية، خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري في بلاده لم يتأثر حتى الآن من التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا في الصين، وذلك لوجود عطلة هناك ستمتد لبعض القطاعات حتى الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الجاري، إضافة إلى توفر مخزونات بكميات كبيرة من السلع الصينية الموردة للأردن قبل انتشار الفيروس، وفق موقع "العربي الجديد".

وأضاف الحاج توفيق إن الصين تعتبر من أهم البلدان التي يستورد منها الأردن احتياجاته من مختلف السلع، خاصة الملابس والمعدات وألعاب الأطفال وإكسسوارات الأطفال ومواد غذائية، وأن أي قرار بوقف عمليات الاستيراد منها، سيضر بالحركة التجارية، لكن العامل الصحي أهم بكثير ويتقدم على أي اعتبار.

ومن جانبه، قال ممثل قطاع الملابس في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن التجار الأردنيين استوردوا مبكرا احتياجاتهم من الملابس الصيفية قبل انتشار المرض، كما هو المعتاد لدى التحضير للمواسم، وبالتالي فإن احتمال تأثر الحركة التجارية في هذا المجال إذا ما توقفت عمليات الاستيراد من الصين مؤقتا، سيكون محدوداً جدا. وتساور المواطنين مخاوف من السلع الصينية نتيجة لانتشار مرض كورونا، ورغم ذلك يتوقع مراقبون استمرار الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً الملابس، لرخص أسعارها مقارنة بنظيرتها من الدول الأخرى.

وقال الناشط في مجال حماية المستهلك، سهم العبادي، إن السلع الصينية تسيطر على السوق الأردني، نظرا لانخفاض سعرها، إلا أنها متدنية الجودة، والعزوف عن شراء هذه السلع في الفترة الحالية وارد، من باب التحوط من انتقال الفيروس، تحديداً مع الانعكاسات النفسية التي نتجت في مختلف الأسواق نتيجة لذلك.

وأضاف العبادي أن على التجار البحث وبشكل عاجل عن مصادر أخرى للاستيراد عوضا عن السلع الصينية لتفادي انتقال الفيروس للأردن، إضافة إلى تحسين نوعية السلع المباعة في الأسواق. ووفقا لبيانات رسمية، تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 3 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، إلى 3.5 مليارات دينار (4.9 مليارات دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. وحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، بلغ عجز التجارة الخارجية 3.6 مليارات دينار (5.7 مليارات دولار) نهاية مايو/أيار 2018.