كتبت _ نور الدويري 

نشرت يوم أمس بوست فيسبوكي صغير  أثرت فيه تسائلا هاما عن ضرورة تفعيل قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢،  وبعد أن قرأت ما نشره الخبير القانوني المحامي دكتور سعد البشير ومالك مؤسسه حقوقية معنية بحقوق الانسان ،  عدت لاقرأ القانون و أنبش فيه، لأفهم ما يطالب به الخبير القانوني.

 ولتأكيد والإطلاع  فأن أحكام مادة ٢ من القانون تقول " اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة طوارئ تعطي بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعنيه القانون لاتخاذ التدابير و الاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن .... ويعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء  على قرار مجلس الوزراء "،  أذن لننظر للحالة بواقعية.

 قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ واضح وضوح الشمس فالمادة الثانية تقول ضرورة إعلان قانون الدفاع في حال حدوث طوارئ تهدد الامن الوطني و/ أو أضطرابات أو فتنه او انتشار وباء، والمادة الثالثة تتلخص أن على رئيس الوزارء ممارسة صلاحيته بموجب أوامر خطية يفوضها لمن يراه أهلا لذلك  ويلزم بإتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الأمن الوطني، وينص ملخص المادة الرابعة إمكانية وضع قيود على الحريات العامة وحصر كل النشاطات والتفتيش ومراقبة أي وسيلة تعبير وخلافه  احقاقا  للسلامة الوطنية الأولى .

ولأن الدستور واضح بمنع حضر الحريات العامة وتقيدها كحق التعليم و العمل وخلافه، فإن  الحكومة إذن تحتاج نصا صريحا يسمح لها أن تقرر كل ما تم إقراره سابقا ومستقبلا بشكل يحمي دورها الدستوري ويمنحها صلاحيات مفتوحة محمية قانونيا لتدارك الحالة الطارئة التي نعيشها أي أن تفعيل قانون الدفاع صار حاجة.

اليوم نقف على مفترق طرق فإحتواء الفايروس صار صعبا بعد الإعلان عن خمسة عشر حالة بأقل من ٢٤ ساعة وأعتقد أن الأمور الأصعب لم تبدأ  بعد، فقد نكون مع موعد لازم لإعلان حظر تجول وإغلاق الأعمال والمؤسسات، و أرى كذلك  بنظرة إعلامية تجتهد في دراسة القوانين و الظروف وقراءة آراء الخبراء، أن قرار خفض احتياطي المركزي وما اعلنه محافظ البنك المركزي يوم أمي خطوة إيجابية إذا ما فكرنا أن تسييل الأموال،  وضخها حماية لسوق والدينار  باتت واجبة .

الحكومة اليوم تعيش مرحلة هامة جدا من تاريخها أُثمن فيها جهودهم ليس لإطفاء الإيجابية أو حيادية على المقال بل لإعلان حالة توازن تقر أن الاجراءات الحكومية المتخذة سليمة  ونعلم اننا ننتظر الأكثر خلال أيام إذا ما ظل إرتفاع الحالات على ما هو عليه.

وهنا يجب أن نعترف أن الاردن مهما ما كانت أموره واكتفاءه مريحا كما أُعلن،  إلا أن أنخفاض الشحن وإغلاق المعابر مع دول نعتمد عليها كثيرا بإستيراد سلع وبضائع كثيرة باتت هامة جدا . 

فنحن نحتاج لقانون يفعل زراعة منتجات زراعية بشكل فوري أو بناء بيوت بلاستكية  بعد دراسة جدوى توفيرها المنتجات بعد بضعة شهور في السوق المحلي، و من المؤكد سيشهد الأردن والعالم ظروفا إقتصادية صعبة، فحتى لو تم إكتشاف علاج للمرض لازلنا نقف أمام أزمة إقتصادية قد تكسر عجز الميزان التجاري بشكل أكبر، كما يجب التفكير بجدية بشراء النفط بعقود آجلة  وأن هبوط سعر النفط لنيف ال٣٠ أو ٢٠ دولار كما هو متوقع ذلك لأننا نرتبط بتسعيرة ثابتة كما يقول الخبراء أي لا علاقة لسعر بشكل أساسي بها. 

مما يعني أن قانون الدفاع اليوم حاجة ضرورية لتحمي الحكومة قراراتها الصعبة إجراءاتها الحازمة الفترة الحالية والقريبة، كحل دستوري يضمن لها الاعلان بقلب اسد صهور حماية للوطن،  و الأهم أن على كل القرارات يجب ان تكون احترازية ضامنة الامن الوطن بحزم لا مرونة فيه، ناهيك عن ضرورة ايجاد حلول لحماية الاقتصاد المنهك أصلا بدل ان ندخل بحالة من القلق الوطني إذا فقدنا احتياجاتنا الأساسية و نحمي اقتصادنا قدر الإمكان  .

والله ولي التوفيق.