أعلنت البحرين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجمع يزيد على خمسة أشخاص في الأماكن العامة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام  أنه في إطار أداء الدوريات الأمنية للواجبات والمهام المنوطة بها وما يتعلق بالتدابير الاحترازية المعمول بها ، في هذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، حيال أي تجمع يزيد عن خمسة أشخاص في الأماكن العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأسواق والمنتزهات والسواحل العامة، منوها إلى ضرورة ترك مسافة بين كل شخص وآخر ، لا تقل عن متر واحد ، بما يضمن سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن المادة 121 من قانون الصحة العامة  ، تشير إلى معاقبة كل شخص امتنع عن تنفيذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحا أن مديريات الشرطة بالمحافظات، ممثلة بشرطة خدمة المجتمع ، نظمت حملات توعوية باستخدام عدة لغات، بهدف توعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والارشادات وتجنب التجمعات.

وأهاب رئيس الأمن العام بكافة المواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات وكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات ، وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية(بنا).