نادر خطاطبة

يُقرأ تكرار مخاطبات وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، حول قضية التبرع بما نسبته ١٠ بالمئة من رواتب العاملين لصالح صندوق همة وطن ، أنها إخفاقات إدارية من جهة الفشل بإقناع المستهدفين بالتبرع ، ما سبب له حالة إرباك ، أفضت لى صيغ تخجيلية تارة ، واستجدائية أخرى ، وصولا لآخر خطاب وزع اليوم ، مبطن بإساءة شخصية لذات الأساتذة وانتقاصا من ( ...) ، بالعزف على وتر نشر اسماء غير المتبرعين ، على مواقع الجامعات الرسمية ، رغم انهم مخيرين لا مجبرين ، وواجبهم تجاه الدولة ادوه بالاقتطاعات ، من وجهة نظرهم .

الوزير توق كان قد صرح الجمعة الماضي ، بآليات التبرع التي تشمل كل من لهم علاقة بالجوانب التدريسية والبحثية، على اختلاف رتبهم ودرجاتهم الاكاديمية ، مع توضيحه أن التبرع مختلف عن الاقتطاعات المتصلة بوقف علاوات التنقل والانتقال ، وتوضيحها الخطوات الاجرائية لمن يرغب ومن لا يرغب بالتبرع ، لكنه عاد ونفى الأمر جملة وتفصيلا ، داعيا الإعلام إلى توخي الدقة ، ولم يصمد نفيه يومين اثنين ليعاود الكرّة بخطاب بنوده مطابقة لمطالبه الاولى .

معاليه وانسجاما مع كون التبرع طوعي ، نقطة الجدل في خطاباته، أن عضو هيئة التدريس مطالب بإبلاغ ، رئاسة الجامعة نيته عدم التبرع، قبل اعداد كشوف الرواتب ، في خطوة تخالف المنطق وفقهم ، أعضاء ، وان الأصل أن يكون الخطاب عكسيا ، بمعنى أن يخبر المتبرع دوائر المالية بقراره التبرع ، ومن لم يبادر ، فالسكوت بمثابة رد بعدم توافر النية .

الأساتذة وتماشيا مع مبررات أن وقف علاواتهم ، هي بمثابة دور وواجب وطني بظل الجائحة والحالة الاقتصادية للدولة، واتساقا مع التزامات مثقلة لهم كقروض ورسوم وضرائب ومصروفات، كل اعلم بحاله حولها ، كان أن بادر المئات منهم لإبلاغ إدارتهم رسميا عدم رغبتهم بالتبرع ، معتقدين أن الملف طوي عند هذا المفصل .

لكن مفاجأة اليوم ، أن الوزير بدوره بكتاب جديد لرؤساء الجامعات طلب اعداد كشوفات بأسماء المتبرعين ، وغير المتبرعين ونشرها على منصات الجامعات الالكترونية، مع تأكيده ، أن عدم اشعار رئيس الجامعة بعدم التبرع يعني ضمنا الموافقة على التبرع ، وهي خطوة فسرها كثر ، أنها خارجة عن المألوف من جهة ، وافقدت المسألة جوهرها الإيجابي ، وتحمل رسائل مبطنة ومرفوضة على حد وصفهم .

بالمجمل يبدو أن الوزير واقع بين مطرقة مجلس الوزراء بعدم قدرته على تحقيق نتائج إيجابية لمصلحة صندوق همة وطن ، وسندان رؤساء الجامعات ، غير المسندين بقرار ملزم إداريا وقانونيا يخفف عن معاليه وعنهم تبعات قانونية..

بقي القول أن التماهي مع رغبة الوزير وقراراته ، بالنسبة لرؤساء الجامعات ، اخذت منحى التوسل الخجول ، بذرائع ورسائل عاطفية وطنية ، فلا ملاذ أمامهم سوى هذه الوسائل ، سيما وأن علمهم بحال كوادرهم ماديا ، تطلبت منهم تأجيل اقتطاعات قروض عليهم لصناديق استثمارية تملكها الجامعات !!

المعادلة مختلة ، كاختلال أسبابها ..