د. مفضي المومني.

اكتب اليوم بضغط مما يدور في حولنا، ففي مواسم التغيير وأقصد في الجامعات، تغيير الرؤساء او التجديد أو التشكيلات الأكاديمية، تبدأ ماكنة الإشاعات والبيانات والأراء، والأقاويل والباحثين عن مناصب وأماكن، أو الباحثين عن إدامة مكاسب وأمتيازات لا يستحقونها، وأعجب أن يكون هذا في الأجواء الأكاديمية وبهذا الزخم، إذا عرفنا أن المناصب الأكاديمية تكليف أيا كانت من  رئيس الجامعة إلى رئيس القسم، فعمل الأكاديمي الأساسي عضو هيئة تدريس، يكلف بمناصب داخل او خارج جامعته، وحين ينتهي التكليف يعود إلى مكتبه وطلابه، وهو العمل الأرقى والأجمل، بعيدا عن الضغائن والمكائد وضرب الأسافين والأجواء غير الصحية للأسف، ففي كل موسم تغيير يبدأ الناس بالإصطفاف، مع أو ضد أو متفرج، مع: تنحصر بالمستفيدين أو الموضوعيين الذين تهمهم المصلحة العامة، وضد: من غير المستفيدين أو من تهمهم المصلحة العامة أيضاً، وهنالك فئة انتهازية أو محايدة تقف من بعيد تطالع المشهد، وتنتظر المنتصر لتركب الموجة، إذا هي معمعة ولاءات مختلطة فيها الغث وفيها السمين، ويغذي هذه الأجواء المشحونة عدم وجود نظام تقييم موثوق ومعتمد من التعليم العالي وفي الجامعات ، فيه سجل أداء وإنجازات موثوق وصحيح، يُعتمد لإعادة التجديد أو التمديد أو النقل أو الإعفاء من أي مركز أو منصب لأي أكاديمي، بحيث نغلق باب الأحاديث الجانبية والإشاعات وسيل المعلومات والتسريبات سواء كانت صحيحة أم لا، فإذا إستطاع نظامنا  التعليمي، إبتداء بمجلس التعليم العالي والوزارة ومؤسسات التعليم العالي عمل ذلك، تصبح مواسم التغيير أكثر من عادية ولا مجال فيها لحملات أو عواطف أو اصطفافات سواء كانت سلبية أو إيجابية، أو تصفية حسابات بحثا عن مصالح أو منافع، فالتغيير سمة الحياة، والإدارات أيا كانت ليست مطلقة أو أبدية، وما يبقى دائما عملك فهو من يخبر عنك، عندما يختلط الحابل بالنابل، ومن هنا أنا لست مع أي شخص أو جهة أيا كانت تطعن مؤسساتنا الوطنية وجامعاتنا، فهي مؤسسات وطنية لنا جميعا وليست لأشخاص أو جهات بعينها، وهذه مسيرة تراكمية بنيت بجهد الجميع، وأي مسيرة يرافقها هنات وتداخلات وإخفاقات وخروج عن المسار ونجاحات وإبداعات، ويذهب الأشخاص وتبقى المؤسسات، قد نختلف على الأشخاص وأدائهم بين مؤيد ومعارض، ولكننا يجب أن لا نختلف على المؤسسات فهي ثروتنا الوطنية وسمعتها من سمعتنا، معروف أننا لا نتقن ثقافة الإختلاف، ولا ثقافة النقد البناء، فلا الأفراد يستطيعون التعبير غالبا ربما خوفاً على مصالحهم، ولا الإدارات جاهزة أحيانا لتقبل النقد الموضوعي، إضافة لعدم وجود نظام تقييم ومحاسبة فاعل، وهذا ما يدخلنا في متاهات لن تخدم بلدنا ولا مؤسساتنا، نتمنى أن يؤسس مجلس التعليم العالي والوزارة والجامعات لحالة صحية غير التي نعيشها ونتجاذبها، وتدخلنا في صف الولاء أو عدمه من حيث ندري أو لا ندري… حمى الله الأردن.