في خضم التطورات المتسارعة للأزمة بين المدارس الخاصة وأهالي الطلبة وحجم الضرر الذي وقع على أولياء امور الطلبة ومالكي المؤسسات التعليمية الخاصة وبالرغم من المطالبات والدعوات التي تنادي بتحقيق العدالة وإنصاف جميع الاطراف إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن ولم تقدم اية حلول واقعية لأزمة !

حملات مكثفة تضم الآلاف من أولياء امور طلبة ناشدت الجهات ذات العلاقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولقاءات على شاشات القنوات التلفزيونية إلا أنها لم تجد اذان صاغية !

عدد كبير من أولياء امور طلبة بدأو بتجميع انفسهم ضمن مجموعات حوارية على تطبيقات كالوتساب والفيسبوك لمناقشة الاجراءات والخطوات التي ستقوم بها ضد مدارسهم فيما يتعلق بمطالبات خفض نسبة من رسوم أقساط الفصل الثاني والمواصلات والأنشطة التي كانت مقررة ولم تتم بسبب الإغلاق الذي شهدته البلاد ولمدة اكثر من شهرين ونصف ، إضافة للإستياء العام الذي عبّر عنه الأهالي من آلية التعليم عن بعد والذي سبب الكثير من المتاعب والإرهاق لأهالي الطلبة !

آخر تلك المجموعات كانت لأهالي طلبة تمثل 630 طالب وطالبة من احدى المدارس المرموقة في عمان والتي تعتمد النظام الدولي في تعليمها ، حيث اجتمع مندوبين عن أهالي هؤلاء الطلبة والذين يمثلون النصف تقريباً مع إدارة المدرسة وعرضوا عليها مطالبهم في عريضة قدمت للمدرسة وموقعة من اكثر من 320 أسرة إلا ان مالك هذه المدارس كان جوابه لهم وبكل ثقة : " لن أخصم دينار وهذا اللي عندي " واختتم قوله بأبيات شعر "لاخيل عندك تُهديها ولا مالُ .... فليسعد النطقُ إن لم تُسعد الحالُ" ،، في حين بين أولياء امور الطلبة بأن المدرسة قامت بتغيير اوقات الدوام للطلبة العام الدراسي المقبل ورفعت كذلك الأقساط المدرسية لعاميين متتاليين دون اخذ موافقة الوزارة وعدا عن ردود الفعل المستاءة من آلية التعليم عن بعد والذي شكل عبئاً كبيراً على الاهالي والطلبة وتقليص المواد الدراسية واقتصارها على مادتين وثلاث.

تتوالى الأصوات المنادية لإنصاف اولياء امور الطلبة وتدخل عاجل للحكومة لوقف اية قرارات تتخذها المدارس دون الرجوع للوزارة ومديرية التعليم الخاص تحديداً وذلك لضمان ضبط العملية التربوية والتعليمية وضمن معايير عادلة وشفافة ترضي جميع الأطراف .