أشادت أردنيات رائدات في العمل السياسي باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بشؤون المرأة منذ توليه سلطاته الدستورية، ودعمه الكبير لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدات أن المرأة الأردنية حققت انجازات واسعة خلال السنوات الماضية بفضل التغيير المجتمعي وتوفير التشريعات الداعمة لها، لتصبح من صناع القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التقت عددا من هؤلاء الرائدات بمناسبة عيد الجلوس الملكي الواحد والعشرين، حيث أجمعن على أن المرأة الأردنية نجحت في الوصول الى العديد من المناصب القيادية في الدولة لجدارتها في شغل هذه المناصب وبفضل تشجيع القيادة الهاشمية لها.

رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب الدكتورة صباح الشعار، أوضحت أن دور المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاتها الدستورية عام 1999، شهد تحولا إيجابيا في كافة المجالات، لا سيما في صناعة القرار من خلال التوسع بمشاركتها في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأضافت، ان المرأة الأردنية نجحت في الوصول لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، ونجحت في تعزيز حضورها في السلك القضائي، فضلا عن نشاطها المتواصل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة الى إلى أن المتتبع للمجالس النيابية ومجالس البلديات والمحافظات منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، يعي تماما أن المرأة كانت حاضرة لدى جلالته، وهو ما عزز حضورها في المجتمع، من خلال المقاعد المخصصة سواء من خلال كوتا المرأة أو التنافس، ليبلغ مجموع المقاعد النيابية التي شغلتها المرأة 63 مقعدا تمثل المدن والأرياف والبوادي والمخيمات.

وبينت أن لدينا في المجلس النيابي الحالي 5 سيدات من مناطق نائية تمكنّ من الوصول لقبة البرلمان من خلال التنافس المباشر، لافتة الى ان المرأة وبعد وصولها لمجلس النواب عملت مع زميلاتها في مجلس الأعيان على تبني تعديلات تشريعية تخص المرأة، منها قانون الأحوال الشخصية والعمل والضمان الاجتماعي.

من جهتها قالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين رابحة الدباس إنه على الرغم من تلقي المرأة دعما من عدة أطراف وتوفر التشريعات، إلا أنها أعربت عن أملها في زيادة وجودها في المراكز القيادية، مشيرة الى أن هناك 9 سيدات فقط في مجلس الأعيان من أصل 65، وفي مجلس النواب 15 سيدة بالكوتا و 5 بالانتخاب الحر، معظمهن جاء من العاصمة.

وأشارت الدباس إلى أن المرأة تشكل نصف المجتمع لكن نسبة مشاركتها بالحياة العملية تقدر بـ 13 بالمئة فقط، عازية السبب الى أن كثيرا من النساء ليس لديهن معرفة كافية بحقوقهن القانونية ما يجعلهن يحجمن عن اتخاذ قرار بالمشاركة، مشددة على أهمية دور الإعلام في توعيتهن والترويج لرسالة المرأة.

وربطت الدباس بين قوة المرأة اقتصاديا ومدى إقبالها على خوض غمار الحياة العامة ودخول مراكز صنع القرار، موضحة أن الجانب الاقتصادي يعطي المرأة القوة ويحصنها ويحفزها على ممارسة دورها في اتخاذ القرار إذا أخذنا بالاعتبار أن المرأة الأردنية متعلمة وأثبتت حضورها في أكثر من محفل.

وأعربت عن أملها في أن تصل المرأة بالوصول إلى البرلمان بالانتخاب الحر وليس بالكوتا، وهذا يتطلب دعمها من قبل المجتمع رجالا ونساء على حد سواء، مبينة أن هذا الوصول سينعكس على تدريب الجيل الجديد وبناء قاعدة للمستقبل.

من جانبها، افادت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة هالا بسيسو، أن المرأة استطاعت الوصول إلى مراكز سياسية متقدمة في الدولة، وأن نسبة مشاركتها في الأجهزة الحكومية تتراوح بين اكثر أو أقل من 24 بالمئة.

وأضافت، ان نسبة مشاركة المرأة في البرلمان وصلت إلى 4ر15 بالمئة من عدد المقاعد النيابية، فيما لا تقل نسبة مشاركتها في البلديات عن 25 بالمئة وفي المجلس القضائي ارتفعت النسبة من 17 بالمئة عام 2015 إلى 22 بالمئة عام 2018 ونأمل أن تزداد إلى 25 بالمئة.

وأكدت انه يجب على من يتولى منصبا قياديا أن يكون قادرا على إدارة هذا المنصب وتحقيق نتائج ايجابية من شأنها دفع التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية زيادة مشاركة المرأة الحزبية التي تصل حاليا إلى واحدة من كل ثلاثة، وأهمية وصولها أيضا لرئاسة البلديات.

بدورها قالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إن هناك تقدما واضحا في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمرأة الأردنية في العقدين الأخيرين حيث تزايدت فرصها في المواقع التنافسية وهذا يدل على أن المرأة الأردنية استطاعت بكفاءتها وقدراتها إثبات وجودها في في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية الاولى.

وأشارت الى أن المرأة استطاعت الوصول الى نسبة تزيد على 42 بالمئة من التمثيل بالمجالس المحلية والمجالس البلدية، موضحة أننا من الناحية التشريعية لمسنا تقدما واضحا لرفع مشاركتها في المواقع المنتخبة والمواقع المعينة، وحضورا قويا في مجالس الوزارات.

وبحسب النمس، ارتفعت مشاركة المرأة في القضاء أيضا وشغلت مراكز عليا فيه كمحكمة التمييز ورئاسة المعهد القضائي، وترؤسها لديوان التشريع والرأي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وأشارت النمس الى أنه ما زال من الصعوبة وصول المرأة لرئاسة مجلس بلدي لغاية الآن، معربة عن أملها في تطوير التشريعات وتحسينها لصالح المرأة لإزالة ما تبقى من مواد تحد من الاستفادة من طاقاتها في التنمية الشاملة. هبه العسعس 

--(بترا)