وافقت الهيئة العامة لشركة مصفاة البترول الأردنية على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع نسبة 17 بالمئة نقداً على المساهمين من رأس المال المدفوع بواقع 170 فلسا للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولا في سجلات الشركة، وذلك عن أعمال الشركة لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستين لمساهمي الشركة، الذي عقدته الشركة عن بعد، بواسطة تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس علاء البطاينة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المهندس عبد الكريم علاوين للشركة، عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة "ثانيا" من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع، كما حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة ومندوب مدققي حسابات الشركة ومساهمون يحملون اسهماً (أصالة ووكالة) نسبتها 58% من رأسمال الشركة.

وحققت الشركة ربحاً صافياً بعد خصم الضريبة بلغ 44.2 مليون دينار لعام 2019، مقابل 36.9 مليون دينار لعام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع أرباح شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع، على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية 2019 والخطة المستقبلية، بالإضافة لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2019.

وصوتت الهيئة العامة بالموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجباري، واستمرار وقف اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

ووافقت الهيئة العامة على تخصيص نحو 10.4 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة، بالإضافة لتخصيص مبلغ 10.4 مليون دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع، واستعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

وقال المهندس البطاينة، ان الشركة واصلت مسيرتها متجاوزة التحديات التي واجهتها، مرتكزة على الدعم المستمر من مساهميها وقوة ومتانة مركزها المالي ومواردها البشرية.

وأشار البطاينة، الى ان قيمة مبيعات الشركة انخفضت بنسبة 16 بالمئة، حيث بلغت 1.46 مليار دينار، مقابل 1.7 مليار دينار لعام 2018، وذلك بسبب انخفاض كميات مبيعات نشاط التكرير وانخفاض الأسعار، مضيفا ان الشركة أصبحت غير ملزمة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية الجاهزة في ضوء السماح للشركات التسويقية بالاستيراد.

وعلاوة على ذلك، قال ان إجمالي موجودات الشركة انخفض الى 1.29 مليار دينار، مقارنة مع 1.44 مليار دينار لعام 2018، بانخفاض مقداره 149 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض الموجودات المتداولة وخصوصا بند المدينيين وأرصدة مدينة أخرى نتيجة قيام الحكومة بسداد جزء كبير من المديونية المستحقة عليها.

وحول مشروع التوسعة الرابع للمصفاة، أعلن البطاينة انه تم إنجاز مراحل مهمة تخص هذا المشروع مثل الدراسة الأولية للجدوى الاقتصادية، واختيار تركيبة منشآت التوسعة، واختيار التكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع، واستكمال التصاميم الأساسية للمشروع.

وأضاف ان شركة Tecnicas Reunidas الإسبانية بالانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية الأولية للمشروع FEED بداية شهر تموز 2019، في حين تم اختيار بنك ستاندرد تشارترد كمستشار مالي للمشروع ليتولى أمر استكمال متطلبات التمويل والمباحثات مع الجهات التي تبدي اهتماما بتمويل هذا المشروع.

وأعلن البطاينة أيضا، ان الشركة تعاقدت مع مستشار قانوني عالمي ومع شركة Technip لإدارة المشروع بما يتضمن إعداد شروط تأهيل متعهدي التنفيذ وتقييم عروضهم واختيار الأنسب منهم وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروع.

ويقوم المستشار المالي الآن بالتواصل مع عدد من الجهات التي أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذا المشروع.

وفي ختام الاجتماع صرحت الشركة بأنه سيتم توزيع الأرباح على المساهمين بعد أسبوع من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة العادي.