نيروز الإخبارية : أكد مصدر حكومي، أن ضريبة الدخل والمبيعات استطاعت
أن تحقق فروقات ضريبية من مكافحة التهرب الضريبي بلغت 54 مليون دينار خلال
الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، إضافة إلى 95 مليون دينار غرامات،
مقارنة مع 12 مليون دينار فروقات للأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي،
فيما بلغت الغرامات لتلك الفترة من العام الماضي 15 مليون دينار.
وجاء ارتفاع أرقام التحقق والغرامات منذ بداية العام الحالي نتيجة اعتماد خطة لمكافحة التهرب الضريبي وفقا لمعايير إدارة المخاطر ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والأنشطة التي يتوجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها.
وكشف المصدر الحكومي للغد، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عدد القضايا التي تمت خلال الأشهر الخمسة الأولى بلغت 503 قضايا، مقارنة مع 1320 قضية للعام الماضي، موضحا أن قضايا العام الحالي توزعت بين شركات ومنشآت فردية، وتخللها نحو 15 عملية مداهمة.
وأوضح المصدر أن نحو 300 قضية منها تمت فيها تسويات بينها 97 قضية مبيعات.
ووفقا لتغيير نهج دائرة التهرب الضريبي التابعة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال المصدر إنها بدأت بالاعتماد على نهج إدارة المخاطر للشركات بحسب نشاطها، وخصوصا، التي فيها مخالفات، ولم تعد الزيارة بناء على معلومة مسبقة أو تبليغ.
وشدد على أن كل متطلبات المداهمة والزيارة التفتيشية تعتمد على السرية والكتمان، لافتا إلى أن كل المداهمات التي تمت سابقا حققت نجاحا كبيرا.
وأوضح المصدر أن مكافحة التهرب الضريبي تابعت وتتابع قضايا تهرب ضريبي للملاذات الآمنة، وأي شخص يحاول تهريب أمواله إلى الخارج وفقا لنص المادة (3/ج) من قانون ضريبة الدخل الساري المفعول والتي تنص على "يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة”.
ولفت إلى أن الإطار القانوني والتشريعي يتيح لدائرة الضريبة ملاحقة أي متهرب ضريبيا داخل وخارج المملكة، وأن من القضايا التي تمت معالجتها تدخل فيها تهريب الأموال إلى الملاذات الآمنة.
وأوضح المصدر أن المعلومات إلى دائرة ضريبة الدخل (التهرب الضريبي) من مختلف المؤسسات الرقابية متاحة، حيث أن القانون نص صراحة على أن "تزود كل المؤسسات دائرة ضريبة الدخل بالمعلومات” وفقا لنص قانون الضريبة الجديد.
وقال المصدر إن الدورة "الضريبية لعمليات متابعة التهرب الضريبي تأخذ وقتا، وبالتالي ليس من الضرورة أن تظهر الأرقام النهائية المتعلقة بحجم المبالغ المستردة أو عدد القضايا وغيرها قبل نهاية العام الحالي”.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى "تأسيس ثقافة ضريبية مجتمعية جديدة، توازن بين ملاحقة المتهربين ضريبيا، وإغلاق ثغرات التهرب الضريبي المشروعة، وبين أن إيجاد تسهيلات لجميع الملتزمين ضريبيا؛ مثل إعادة الرديات الضريبية في وقت سريع لمن يستحقها، وإيجاد قائمة ذهبية تسرع وتسهل الالتزام الضريبي، أو بصورة أكثر وضوحا الموازنة بين التسهيل على الملتزم، وملاحقة غير المتلزم "ضريبيا”
وجاء ارتفاع أرقام التحقق والغرامات منذ بداية العام الحالي نتيجة اعتماد خطة لمكافحة التهرب الضريبي وفقا لمعايير إدارة المخاطر ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والأنشطة التي يتوجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها.
وكشف المصدر الحكومي للغد، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عدد القضايا التي تمت خلال الأشهر الخمسة الأولى بلغت 503 قضايا، مقارنة مع 1320 قضية للعام الماضي، موضحا أن قضايا العام الحالي توزعت بين شركات ومنشآت فردية، وتخللها نحو 15 عملية مداهمة.
وأوضح المصدر أن نحو 300 قضية منها تمت فيها تسويات بينها 97 قضية مبيعات.
ووفقا لتغيير نهج دائرة التهرب الضريبي التابعة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال المصدر إنها بدأت بالاعتماد على نهج إدارة المخاطر للشركات بحسب نشاطها، وخصوصا، التي فيها مخالفات، ولم تعد الزيارة بناء على معلومة مسبقة أو تبليغ.
وشدد على أن كل متطلبات المداهمة والزيارة التفتيشية تعتمد على السرية والكتمان، لافتا إلى أن كل المداهمات التي تمت سابقا حققت نجاحا كبيرا.
وأوضح المصدر أن مكافحة التهرب الضريبي تابعت وتتابع قضايا تهرب ضريبي للملاذات الآمنة، وأي شخص يحاول تهريب أمواله إلى الخارج وفقا لنص المادة (3/ج) من قانون ضريبة الدخل الساري المفعول والتي تنص على "يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة”.
ولفت إلى أن الإطار القانوني والتشريعي يتيح لدائرة الضريبة ملاحقة أي متهرب ضريبيا داخل وخارج المملكة، وأن من القضايا التي تمت معالجتها تدخل فيها تهريب الأموال إلى الملاذات الآمنة.
وأوضح المصدر أن المعلومات إلى دائرة ضريبة الدخل (التهرب الضريبي) من مختلف المؤسسات الرقابية متاحة، حيث أن القانون نص صراحة على أن "تزود كل المؤسسات دائرة ضريبة الدخل بالمعلومات” وفقا لنص قانون الضريبة الجديد.
وقال المصدر إن الدورة "الضريبية لعمليات متابعة التهرب الضريبي تأخذ وقتا، وبالتالي ليس من الضرورة أن تظهر الأرقام النهائية المتعلقة بحجم المبالغ المستردة أو عدد القضايا وغيرها قبل نهاية العام الحالي”.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى "تأسيس ثقافة ضريبية مجتمعية جديدة، توازن بين ملاحقة المتهربين ضريبيا، وإغلاق ثغرات التهرب الضريبي المشروعة، وبين أن إيجاد تسهيلات لجميع الملتزمين ضريبيا؛ مثل إعادة الرديات الضريبية في وقت سريع لمن يستحقها، وإيجاد قائمة ذهبية تسرع وتسهل الالتزام الضريبي، أو بصورة أكثر وضوحا الموازنة بين التسهيل على الملتزم، وملاحقة غير المتلزم "ضريبيا”
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 