قدم المفوض العام لحقوق الانسان السابق الدكتور موسى بريزات دعوى أمام المحكمة الادارية ضد الحكومة للطعن بقرار مجلس الوزراء بانهاء خدماته قبل انتهاء مدته القانونية التي تنتهي نهاية العام الحالي.

وطالب البريزات في لائحة الدعوى الغاء قرار انهاء خدماته مؤكدا انه ذلك يشكل سابقة خطيرة وغير معهودة في تاريخ المركز المركز الوطني لحقوق الانسان ،فضلا ان قرار انهاء خدماته الحق ضررا بالغا في المصلحة العامة وبسمعة المركز واتاح المجال للتشكيك في منظومة حقوق الانسان في الاردن ،كونه تم تداول القرار على نطاق واسع محليا ودوليا على اعتبار ان هناك طبيعة خاصة لوظيفة المفوض العام لحقوق الانسان وحصانته التي لا يجوز المساس بها اثناء فترة ولايته الا اذا ارتكب فعلا شائنا او جرما يوجب عزله ويحول دون استمراره في الوظيفة.

وتطوع للترافع امام المحكمة اكثر من مئة محام انظموا لوكيله المحامي الدكتور راتب النوايسة.

وفي تصريح قال المحامي راتب النوايسه ان اعداد كبيره من الزملاء المحامين قد تطوعوا للتوكل المجاني في هذه الدعوى وذلك انطلاقاً من ايمانهم العميق بأن دولة القانون والشرعيه هي الدوله القويه ، وقال اننا لاندافع عن شخص وانما ندافع عن الوطن ومؤسساته وعن مباديء سيادة القانون ، فوظيفة المفوض العام لحقوق الانسان لها رمزيه باعتبار أن من واجبه وفق أحكام القانون قبول الشكاوى من أي متضرر والحيلوله دون التجاوز على حقوق الإنسان بكافة الوسائل المُتاحه وحماية الحُريات ورصد أي انتهاكات ، وان من يتقلد تلك الوظيفه يتمتع بحصانه قانونيه ورمزيه وادبيه من المساس بمركزه حتى نهاية مُدته القانونيه ، وإن المساس بوظيفة المفوض قبل انتهاء مدته يؤثر على سُعمة المركز الوطني لحقوق الانسان ورسالتهِ ويُلحق الضرر باستقلالية المركز ، ويزعزع الثقه بمنظومة حقوق الانسان والتي هي محور عمل المركز .

وتساءل النوايسه في لائحة الدعوى بالقول .. اذا لم يكن المفوض العام لحقوق الانسان أمناً على وظيفتهِ والحصانه التي يتمتع بها ، فكيف يُمكن لمواطن ان يطرق أبواب المركز لتقديم مَظلمته .