أفاد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة بأن إجمالي حالات الطلاق بمختلف أنواعه بلغت العام الماضي 25323 حالة، بنسبة انخفاض بلغت 5ر4 % مقارنة مع الحالات المُسجلة عام 2018، بعد أن شهدت الحالات خلال السنوات الخمس الأخيرة استقرارا نسبيا.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن حالات الزواج العام الماضي بلغت 67696 حالة، بينما بلغت 81343 حالة في عام 2016، وهي السنة التي بدأ فيها ظهور انخفاض حالات الزواج.

وأوضح سماحته أن الأرقام تؤكد للسنة الرابعة على التوالي انخفاضا واضحا في حالات الزواج، ما يُعمق الفجوة بين أرقام حالات الزواج والطلاق في المملكة، مؤكدًا أن الأمر يستدعي نظرة معمقة من أهل الاختصاص لدراسة هذا الواقع وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن التقرير السنوي لأعمال الدائرة والمحاكم الشرعية لعام 2019 أصبح متاحا للجميع من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للدائرة (www.sjd.gov.jo)، مبينا أن التقرير يعكس الحالة الاجتماعية في المملكة، ويُعد مرجعا مهما للباحثين والمهتمين والمؤسسات المعنية بقطاع الأسرة والمرأة والطفل.

وبين أن جهود الدائرة من خلال مكاتب الإصلاح الأسري ساهمت في الحد من ارتفاع حالات الطلاق، بعد أن حوّلت العام الماضي 20197 قضية من اجراءات الخصومة والمرافعة أمام المحاكم إلى الاتفاقيات الرضائية، ونتج عنها توصل 5537 أسرة إلى الصلح والوفاق.

وأكد سماحته استمرار الدائرة في تطوير الإجراءات المتعلقة ببطاقة الأسرة الإلكترونية والدفع الإلكتروني التي تمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من خلال الصراف الآلي أو نقاط الشراء، بعد أن وصلت البطاقات العام الماضي إلى 20 ألف أسرة، بما يشكل زيادة بنسبة 110% عن العام 2018.

ولفت إلى أن المبالغ المقدمة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني دون حاجة لمراجعة محاكم التنفيذ زادت عام 2019 بنسبة 100 بالمئة، مقارنة مع عام 2018، بعد أن وصل مجموع المبالغ المقدمة 5ر4 مليون دينار.