في خطوة ايجابية لجهة أتمتة خدماته كافة، أطلق ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس حزمة جديدة من الخدمات المؤتمتة على موقعه الإلكتروني .www.csb.gov.jo .

 وفي السياق ذاته، تم أمس توقيع اتفاقية مستوى خدمة (فك الالتزام) بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ومدير عام معهد الادارة العامة ومدير مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي  .

وبحسب وزيرالاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبه، فقد قام ديوان الخدمة المدنية بجهد استثنائي لإطلاق هذه الخدمات التي من شأنها تعزيز مبدأ الحكومة الإلكترونية، ودخولها حيّز التنفيذ فيما يخص جانبا غاية في الأهمية وهو الخاص بالتوظيف في أجهزة الدولة المختلفة.

  و شملت خدمات الـ (G2C)   المقدمة من الديوان للمراجعين، طلب الغاء الاستنكاف، اصدار وثيقة عدم اشغال وظيفة في الخدمة المدنية، نقل الاقامة على طلب التوظيف، طلب اضافة مؤهل علمي جديد، تعديل بيانات طلب التوظيف، وخدمة طلب الاستدعاءات عن بعد ، إضافة إلى خدمة فك الالتزام: وهي خدمة (G2G) التي تقدم من الديوان الى دوائر حكومية أخرى والمستفدين منها  ، الأجهزة الحكومية التي تقوم بايفاد طلبة في بعثات دراسية وهي وزارات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وذلك من خلال توفير وثيقة فك الالتزام بالتنسيق مع الوزارة المعنية دون حاجة المواطن للتنقل بين هذه الوزارات وديوان الخدمة المدنية، من خلال ربط البيانات وتبادلها الكترونياً ما بين الديوان والوزارات المعنية واصدار وثيقة محمية ، وبموجب هذه الخدمة يمكن لمتلقي الخدمة الدخول للخدمة من خلال ال( QR) .

 وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال اطلاق  الخدمات الجديدة ، انه  تم انشاء حسابات  وكلمة مرور خاصة لضباط الارتباط في الدوائر المعنية بالخدمة لاتاحة جميع البيانات المطلوبة من قاعدة الديوان لغايات اصدارها، وفيما يخص خدمة اصدار وثيقة عدم اشغال وظيفة في الخدمة المدنية  بين انه تم  مراعاة توفر جميع الضوابط  لضمان حماية الوثيقة باستخدام التقنيات الحديثة بحيث يتمكن المستعلم ( الجهة التي طلبت الوثيقة ) من الدخول الى بيانات الوثيقة من خلال الرقم الوطني ورقم الوثيقة والتاكد من صحتها عن طريق قراءة ال (BARCODE)  ,وال (QR ) ، بالاضافة لختم الديوان المدرج في الوثيقة ورابط في اسفل الوثيقة يتاح من خلاله الدخول لمصدر الوثيقة والتاكد منها .

 واشار الناصر الى  أن أتمتة الخدمات والتحول الالكتروني تقع ضمن أولويات الأهداف المؤسسية لخطط الديوان الاستراتيجية التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الاجراءات وتخفيف أعباء وتكاليف الوصول للخدمة خاصة للمقيمين في المحافظات البعيدة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المستمرة بخصوص تقديم الخدمات الكترونيا، وان هذه الخدمات ستمكن متلقي الخدمة الحصول عليها من خلال الدخول للموقع الالكتروني للديوان باستخدام اجهزة الهواتف الذكية أو الحاسوب أو من خلال محطات المعرفة المنتشرة في كافة مناطق المملكة . 

 واكد الناصر أنه لن يتم استلام أي نماذج ورقية لطلب الحصول على هذه الخدمات في مكاتب خدمة الجمهور بعد الآن، أسوة بالخدمات الالكترونية الأخرى الفعالة منذ سنوات كخدمة طلب التوظيف الالكتروني والاستعلام عن الترتيب التنافسي ونظام الشكاوى والاقتراحات.

 وكشف الناصر في هذا السياق أن عدد مراجعي الديوان خلال عام 2019 في المركز والفروع في المحافظات بخصوص هذه الخدمات نحو (15) ألف مراجع ، واليوم وبعد اطلاقها الكترونياً لن تكون هناك حاجة للمراجعة الشخصية، وبالتالي تبسيط الاجراءات والتسهيل على المواطنين .

 الى ذلك ، تم بحضور  وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ورئيس ديوان الخدمة المدنية توقيع اتفاقيات مستوى خدمة فك الالتزام (SlA) .

 وقع الاتفاقيات أمين عام الديوان بدرية البلبيسي مع الأمناء العامين في الوزارات المعنية بتقديم الخدمة (وزارة التربية والتعليم ومثلها الأمين العام للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمثلها الأمين العام دكتور عبدالله عقيل، ووزارة الصحة ويمثلها الأمين العام بالوكالة دكتور عمار الشرفا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويمثلها الأمين العام  بالوكالة محمود القيسي).

وبحسب البلبيسي فإن أتمتة خدمة فك الالتزام تهدف لتسهيل الإجراءات وتكامليتها وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة خاصة  فيما يتعلق بالتنقل بين الدوائر الحكومية، حيث تم انشاء حسابات خاصة لضباط الارتباط في هذه الدوائر لاستخدام النظام بدءا من الدخول الى الشاشة وحتى طباعة الوثيقة المطلوبة.

وكشفت البلبيسي بهذا الإطار أن ديوان الخدمة المدنية استلم نحو (872) معاملة فك التزام خلال عام 2019 .