نيروز الإخبارية : أعلن رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني عزم البلدية عن اعادة النظر مجددا بقرار اغلاق مكتب النافذة الواحدة في غرفة تجارة اربد بعد اغلاقه من قبل البلدية قبل نحو اسبوع .
واكد المهندس بني هاني اعادة فتح مكتب النافذة الواحدة في غرفة التجارة في غضون شهر، موضحا ان سبب الاغلاق مرده ضعف المعاملات واحجة البلدية للموظفين الملتحقين بالنافذة من ناحية أمور متصلة بحوسبة رخص المهن وحصر المحال غير المرخصة خلال الفترة المقبلة الامر الذي يتطلب الحاجة لكوادر اضافية .وقال بني هاني خلال لقائه وفدا من الغرفة لبحث عدد من القضايا المتصلة بالقطاع التجاري، ان البلدية تنسق في مجال حوسبة اعمالها المتصلة بالقطاع وربطها مع وزارة المالية الامر الذي سينهي كثير من الاشكاليات المتصلة بالتراخيص والضرائب والرسوم .

واوضح انه تم تشكيل العديد من اللجان لحصر عدد المحال التجارية العاملة في مناطق البلدية وتثبيت اوضاعها حاسوبيا لانهاء اي جدل  متصل بالرسوم والتراخيص، لافتا الى انه تم اعداد مقترح تعديلات على نظام رسوم المهن تم ارسالها لوزارة الادارة المحلية وقسمت فيها المحال التجارية لثلاث فئات يصار من خلالها احتساب رسوم النفايات بحد اعلى وادنى تبعا للمهنة الامر الذي سيحقق العدالة ويبعد الامور عن مسالة التفاوت بالقيمة بالنسبة للمهن والمساحات المتشابهة .
واكد ان البلدية التقت مع جهة الاستثمار التي تدير مشروع المواقف المدفوعة مسبقا – الاوتوبارك – وسيصار الى اعادة تفعيله كما يجب بصورة تحفظ حق المستثمر والمواطن على حد سواء خاصة في تعطل المشروع فترة طويلة خلال الجائحة وقلق المستثمر من جدية التعاون معه من خلال الجهات التي تضمن حقوقه
وبحسب بني هاني ان كل الامور التي اتفق عليها بين القطاع التجاري والبلدية والمستثمر سيصار الى تنفيذها بالكامل خاصة وان الجميع باتت لديه قناعة ان المشروع غايته تنظيمية بحتة وليست جبائية .
واستعرض بني هاني واقع البلدية راهنا التي نضبت مواردها خلال الاشهر الماضية وباتت بالكاد تحصل رواتب كوادرها التي تبلغ ثلاثة ملايين دينار شهريا ورغم ذلك سعت الى تنفيذ مشاريع ملحة والاستمرار بديمومة الخدمة الجيدة ما امكن في ظل تعطل الكثير من المشاريع الكبرى تبعا للاوضاع الراهنة .
وقال ان البلدية قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع جهات ممولة لمشروع السوق المركزي للخضار ابرزها البنك الدولي والبنك الاسلامي في وقت ما يزال يواجه عقبة موافقة الحكومة لاشتراط الوحدة الاستثمارية ضرورة ايجاد شريك لتنفيذ المشروع وهو ما ترفضه البلدية.
وزاد ان البلدية لديها قناعة تامة بقدرتها على ادارة المشروع كونها تملك خبرة عقود بهذا المجال بحكم ادارتها للسوق المركزي الحالي وبالتالي هي اولى باي دخل يتأتى منه بعيدا عن اي شراكة موضحا ان البلدية تبذل جهودا لاقناع الجهات الرسمية بوجهة نظرها
وقال ان البلدية بالتعاون مع الجامعة الالمانية انجزت المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الذي لقي ترحابا من بنكين لتمويله مبدئيا بكلفة تصل لقرابة 30 مليون دينار ، لافتا الى جدوى المشروع الاقتصادية واثاره الايجابية على تعزيز موازنة البلدية التي ستنعكس خدمات افضل للمواطنين .
وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة استعرض مطالب القطاع المتمثلة باعادة مكتب البلدية لمبنى الغرفة بعد ان لمس التجار ايجابية وجوده لخدمتهم وتيسير معاملاتهم وعددا من القضايا المتصلة بالبسطات واحتلالها الشوارع واثرها على القطاع التجاري ومواقف الاتوبارك وضرورة تفعيل الاتفاقية التي اقرت ما قبل جائحة كورونا .