كشف تقرير أممي متخصص في قطاع المياه العلاقة بين الهجرة وأزمة المياه خاصة ما يتعلق بالمياه غير الآمنة والفيضانات المزمنة والجفاف، داعيا الى إجراء تقييم شامل للهجرة المتعلقة بالمياه، باعتباره أمرا حيويا لتوجيه الإصلاحات المؤسسية والسياساتية واستكمال الجهود الرامية إلى زيادة فهم الهجرة.

وأكد التقرير التحليلي الذي أجراه معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والصحة ونشر مؤخرا بعنوان "عدسة ثلاثية الأبعاد حول المياه والهجرة” الترابط بين المياه والهجرة العالمية منذ التسعينيات، لافتا بهذا الخصوص على سبيل المثال الى أن 40 % من مياه الأردن تعتبر مصادرها مشتركة، في الوقت الذي لا يمكن فيه غض الطرف عن الأثر السلبي للجوء السوري على المياه في ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، وفقا ليومية الغد.

وساهم ذلك، بحسب التقرير، بزيادة الطلب على مستوى المملكة وبالأخص في مناطق الشمال، وأثر سلبا على محدودية الموارد المالية وتنفيذ المشاريع المائية، وزيادة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن.

ويقوم الأردن بجهود مضاعفة لتأمين المياه للأردنيين وغير الأردنيين، خصوصا مياه الشرب في ظل عجز وشح كبيرين في الموارد المائية والمالية، وسط توقعات أممية بازدياد الفجوة بين العرض والطلب على المياه في الوطن العربي.

وتضم الدول العربية خمسا من أصل عشر دول عالمية مهددة بآثار تغير المناخ، ما قد يسبب انخفاضا في مواردها المائية بنسبة 20 % إضافة الى انخفاض تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من معدلات التبخر عدا عن ازدياد الطلب على المياه.

الإطار الثلاثي الأبعاد (3-D) الذي تناوله التقرير يسعى الى تحديد مراجعة البيانات المتعلقة بالمياه والمناخ، والاستفادة منها بتحديد الأسباب والعواقب المتعلقة بالمياه للهجرة وتفسيرها في مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوصى التقرير بالاستفادة من الأدوات والإمكانات المتاحة لايجاد حلول طويلة الأجل لتحسين القدرة على إدارة الهجرة.