صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، بأن المؤسسة تقوم بتنظيم قطاع صناعة الكمامات الطبية في المملكة من حيث عملية ترخيص المصانع وإجازتها بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية المقدمة من الشركة الصانعة ومراقبة عملية توزيعها و بيعها.

وأكد مهيدات أن قطاع صناعة المستلزمات الطبية شهد نموا ملحوظا خلال فترة مواجهة المملكة لجائحة كورونا، حيث تم إنشاء وترخيص 15 مصنع كمامات جراحية وحوالي 32 مصنع كمامات قماشية، تقوم بإنتاج حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية.

وبين أن المؤسسة قامت مؤخرا بتخفيض سعر بيع الكمامات الجراحية عبوة 50 كمامة لتباع للجمهور بمبلغ خمس دنانير وربع (5.25) شامل الضريبة، لتوفير الكمامات بأسعار تتناسب مع دخل المواطن.

وأشار إلى حرص المؤسسة من خلال فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المستلزمات الطبية على تنفيذ جولات تفتيشية رقابية شملت المصانع للتأكد من التزام القائمين عليها بتصنيع الكمامات بما يطابق المواصفة المجازة من قبل المؤسسة، بالإضافة إلى توجيه حملات تفتيشية على الصيدليات وأماكن بيع الكمامات للتأكد من عدم تداول كمامات غير مجازة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفة.

كما تقوم الفرق بالتأكد من التزام الصيدليات وأماكن بيع الكمامات بسعر بيع المحدد من قبل المؤسسة وعدم استغلال حاجة المواطن في ظل تفعيل امر الدفاع 11 وما يقتضيه بضرورة ارتدائها في المؤسسات والدوائر الحكومية و المنشآت وبالتالي استغلال الظرف لرفع سعرها .

من جانبها أفادت مديرة مديرية المستلزمات الطبية في المؤسسة سهيلا بطارسة بأن فرق التفتيش التابعة للمديرية تقوم وعلى مدار الساعة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بتتبع وضبط أي موقع تصنيعي يقوم بتصنيع كمامات ومعقمات دون الحصول على موافقة المؤسسة وبصورة مخالفة للمواصفة الخاصة باجازتها.

وبينت بطارسة أن فرق التفتيش ضبطت عدد من هذه المواقع خلال مواجهة جائحة كورونا، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين القائمين عليها وتحويلهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم.

وأشاد مهيدات بالجهود التي تبذلها كوادر المؤسسة في الرقابة والتفتيش على قطاع المستلزمات الطبية مؤكدا على دعم المؤسسة الدائم لهذا القطاع الواعد على مستوى الاقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة اسناد القطاع الصناعي لمساهمته في رفد الاقتصاد الوطني داعيا المواطنين لعدم التردد بابلاغ المؤسسة عن اي مخالفات او ملاحظات او شكاوي يتم رصدها في الميدان وذلك من اجل متابعتها والوقوف على حيثياتها واتخاذ الاجراء المناسب حولها وذلك من خلال وسائل الاتصال والتواصل الخاصة بالمؤسسة والتي تم الاعلان عنها مسبقا .