التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وأعضاء مجلس ادارة الغرفة اليوم الخميس حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام.

كما تم التباحث في آليات التعاون اللازمة للتعامل مع المرحلة المقبلة المتوقع أن تشهد فيها المملكة موجة ثانية من وباء كورونا بما يضمن التقيد التام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وتفادي اغلاق المنشآت قدر المستطاع بما يضمن توفر السلع بخاصة الأساسية منها للمواطنين وعدم الاضرار بمختلف القطاعات.

وقال د. الحموري أن الحكومة حريصة على استمرارية العمل بتشاركية مع القطاع الخاص لأجل تعزيز الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي ومواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن أزمة كورونا وتداعياتها وآثارها على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات.

وأضاف أن التعاون مع غرف الصناعة والتجارة خلال الموجة الأولى من الجائحة ساهم في توفير مختلف السلع والمستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين دون أي نقص أو فقدان من المحلات التجارية مشيدا بالدور الذي قام به القطاعان التجاري والصناعي وهو ذات الدور المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وقال د. الحموري أن الحكومة وضمن الخطط الموضوعة من قبل كافة الجهات المعنية أخذت بعين الاعتبار أهمية النأي قدر المستطاع عن العودة الى اغلاق بعض القطاعات في حال حدثت الموجة الثانية من كورونا لتفادي مزيد من الاضرار السلبية على اقتصادنا وعلى كافة القطاعات لكن هذا يتطلب تعاون كافة المنشآت بالالتزام بإجراءات السلامة العامة من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وبين أن على غرف الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات دور مهم في هذه المرحلة لتوجيه منشآتها للالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 .

من جانب آخر أكد د. الحموري حرص الحكومة على تعزيز تنافسية القطاع التجاري ومعالجة المشكلات التي يعاني منها كما هو الحال بالنسبة الى باقي القطاعات.

وقال إن الوزارة سبق وأن عقدت العديد من اللقاءات مع غرف التجارة في عمان ومختلف المحافظات وتم وضع مصفوفة بالمطالب العامة للقطاع التجاري ومصفوفات خاصة بكل غرفة بناء على ما تم استخلاصه من ملاحظات خلال اللقاءات التي تمت العام الماضي وقد استمرت اللقاءات مع القطاعات التجارية.

وأوضح أنه تم معالجة العديد من الملاحظات والمطالب التي عرضها القطاع التجاري والتي غالبيتها قضايا اجرائية وموضوعات أخرى ترتبط بالتشريعات والأثر المالي على الخزينة في حال الاستجابة لها هذه الفترة.

من جانبه أكد الحاج توفيق أهمية عدم الوصول الى فرض حظر شامل واغلاق القطاعات مرة أخرى لتجنيبها مزيد من الخسائر والتبعات السلبية الناتجة عن ذلك اضافة الى الحد من قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم واحتمالية حدوث ازدحامات داخل المحلات التجارية والمنشآت الأخرى.

كما أكد ضرورة التعامل بمرونة مع المنشآت لدى تطبيق أمر الدفاع 11 بحيث يتم التركيز بداية على عمليات التوعية والتوجيه للالتزام بإجراءات السلامة العامة بخاصة للمنشآت الصغيرة والتي لا يعمل فيها عادة سوى شخص أو أثنين.

كما تطرق الحاج توفيق الى أوامر الدفاع المتعلقة بالقطاع الخاص واليات صرف الرواتب من قبل القطاعات المتضررة.

وشدد على ضرورة استمرار التواصل مع القطاع التجاري سيما خلال هذه الفترة وعدم اتخاذ اجراءات دون التشاور معه.

وشكر الحاج توفيق الحكومة على الجهود التي تبذلها لمواجهة وباء كورونا وكذلك العمل بتشاركية مع القطاع الخاص لتجاوز الظروف الراهنة والعمل على معالجة المشكلات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وعرض أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان عدد من الملاحظات والمطالب التي تهم القطاع التجاري.