التقى وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اليوم السبت ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

واستعرض اللقاء الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وأبرزها إقرار مشروع معدل لقانون منع الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2019- 2022.

واكد التلهوني خلال اللقاء حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان بشكل عام ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص.

وقال إنَّ هذه الجريمة تكتسب أهمية دولية ووطنية لأنها تمس الإنسانية، وتستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة، مشيرا إلى أنَّ الاردن لم يدخر جهدًا عن إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ولفت إلى أنَّ التشريعات النافذة تؤشر على التزام المملكة بتطبيق المواثيق الدولية تجاه حماية حقوق الإنسان ورعايته، وحرص وزارة العدل على بذل مزيد من الجهود التي تضمن توفير استجابة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأثنى التلهوني على جهود المنظمات الشريكة الداعمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى العديد من المشاريع المشتركة والمتعلقة ببناء القدرات ونشر الوعي في هذا المجال ما يؤثر إيجابيا على تعديل منظومة حقوق الإنسان في المملكة.

وأشادت المنظمات الدولية بجهود الأردن في هذا المجال والتنسيق والتعاون المستمر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

--(بترا)