قضت  محكمة الجنايات الصغرى بالحكم على موظفين اثنين في شركة توزيع الكهرباء بالسجن بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات، واعادة ربع مليون دينار بجريمة الاختلاس بالتزوير بالاشتراك، علما ان الحكم (قابل للاستئناف).

وقررت المحكمة عدم  مسؤولية ثلاثة اشقاء للمتهم الرئيسي بجناية (التدخل بالاختلاس).

وتشير وقائع الجريمة  الى  ان المتهمين يعملان في صندوق التأمين الصحي التابع لشركة توزيع الكهرباء، حيث قاما بتزوير (688) مطالبة وهمية باسماء اشخاص، من حساب الصندوق بما قيمته 251 الفا و829 دينارا، وكان المتهم الرئيسي يقوم بالتنسيق مع اشقائه الثلاثة باحضار اسماء اشخاص وهميين وصرف (الشيكات) من خلالهم بالتعاون مع شريكه الرئيسي.

وبمراجعة حسابات صندوق التأمين الصحي من 1/1/2009 الى 31/10/2014 تبين ان كافة النفقات المخصصة للعلاج مصروفة من الصندوق بواسطة (شيكات) بنكية من حساب الصندوق لدى احد البنوك، حيث لا يجوز صرف اي مبلغ او (شيك) الا لجهات معتمدة من اطباء ومستشفيات ومختبرات وصيدليات، وبتدقيق كشوفات (الشيكات) تبين ان هناك تلاعبا في صرف اتعاب الاطباء حيث يتم صرف مبالغ لاشخاص ليسوا اطباء اصلا او اطباء لم يتعاقد معهم صندوق التأمين الصحي.

وتتمثل طبيعة عمل المتهمين في صندوق التأمين، باستقبال المطالبات من الجهات الطبية والمرسلة من الشركة، وبعد تدقيقها من ناحية طبية، يقومان باعداد كشوفات بملخص المطالبات (يدويا) ويتم ادخالها للنظام الحاسوبي للتأمين الصحي من قبل مدخلة بيانات، ومن ثم يقومان (بواسطة الصلاحيات الممنوحة لهما) باجراء التعديلات على الحسابات، عبر الاضافة والحذف من النظام وصولا الى تسديد الذمم والتسوية والصرف والقبض ومتابعة اجراءات التحديث مع دائرة الحاسوب لاصدار (الشيكات) للجهات الطبية.

واستخدم المتهمان حسابات اطباء موجود على النظام، بحيث تم تغيير اسم الطبيب لشخص اخر، يراد سحب (الشيك) لمصلحته بحركات وهمية، وبعد اصدار (الشيك) يتم اعادة الحساب الى الاسم الصحيح، اضافة الى فتح حسابات ذمم جديدة على النظام باسماء اشخاص يراد سحب (الشيكات) باسمائهم على انهم اطباء معتمدون في حين انهم ليسوا كذلك.