دعا النقيب المهندس سليمان الشرفات من وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام أولياء الأمور والأهالي الحضور الدائم مع أطفالهم على الفضاء الإلكتروني ومشاركتهم منصات التواصل الاجتماعي والألعاب وغرف الدردشة، وعدم اتباع سياسة المنع؛ لاعتبار أن ذلك يدفع الأطفال للتمرد والوصول للفضاء الإلكتروني بعيدا عن مراقبة وحماية الأهل، ما يعرض سلامتهم وأمنهم للخطر.

وأوضح الشرفات، في جلسة حوارية نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني بعنوان: "الاستخدام الآمن للإنترنت.. يحمي أطفالنا"، يوم أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن منع الأطفال من الإنترنت هو أسلوب قديم، خاصة في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي الصحية التي تفرضها جائحة كورونا، واعتبارات نظام التعليم عن بعد.

وأكّد الشرفات، أن الأطفال يكونوا في خطر إذا كانوا لوحدهم، ولكن إذا كان الأهل شركاء وحاضرون معهم فسيستطيعون توجيههم ومراقبتهم وحمايتهم ما أمكن؛ فالفضاء الإلكتروني بيئة محفوفة بالاخطار، وفرصة للتقارب مع غرباء لا نعرف توجههم الفكري والسلوكي والثقافي الذي لا يناسب منظومتنا الأخلاقية والفكرية.

وقال: "وفي ظل غياب دور المدارس، فإننا نراهن على وعي ومسؤولية الأهالي بالمجال، وعليه يجب ملاحظة أي سلوكيات غريبة وتغيرات في تصرفات وفي طرق التواصل والتعبير لأطفالنا".

وأشار الشرفات إلى أن الجرائم الإلكترونية في تنامي مستمر وبصورة مطردة؛ نظرا للتوسّع التكنولوجي واعتماد المواطن على الخدمات الإلكترونية، حيث سجلت إدارة وحدة الجرائم الإلكترونية 8 آلاف قضية العام 2019 مقارنة مع 40 قضية العام 2008.

وتركّزت معظم القضايا في الابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية والحسابات، والاحتيال الإلكتروني، وجرائم التنمّر والقدح والذم، وغيرها، لافتا إلى أن هذه الإحصائيات لا تعكس بالضرورة واقع الجريمة، فالكثيرون من الأشخاص لا يقدمون شكوى ولا يبلّغون، ولكنها مؤشرا على تنامي معدل الجريمة كمّا ونوعا.

وأهاب الشرفات بالأهالي لتثقيف أنفسهم بالتكنولوجيا وأدواتها ليتمكّنوا من تقديم الإرشاد اللازم لأطفالهم، وضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن أية انتهاكات أو اختراقات يتعرّضون لها أو أحد أفراد العائلة، وذلك من خلال بريدها الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي المباشر على احد أرقام ادارة البحث الجنائي المُعلنة، أو من خلال أرقام النجدة والاستغاثة الرسمية 911، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية ومنصات الإعلام والتواصل الاجتماعي لإدارة الأمن العام.

وأكّد استعداد كوادر وحدة الجرائم الإلكترونية تقديم الدعم والمساعدة والإرشاد لجميع الأفراد والفئات والأعمار وبمنتهى السرية والخصوصية.

وفيما يتعلق بمصطلح الجريمة الإلكترونية، أوضح الشرفات أنها تعني تلك الجرائم التي تُرتكب باستخدام الحاسوب والشبكات والمعدات التقنية العديدة، وأيضا هي المخالفات التي تُرتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة، وبقصد إيذاء سمعة الضحية، أو إلحاق أذى مادي أو معنوي للضحية مباشر أو غير مباشر، باستخدام شبكات الاتصالات، مثل: الإنترنت، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني، الهاتف النقّال، والألعاب الإلكترونية، والتطبيقات.

وذكر الشرفات أن الوحدة تسعى إلى الحدّ من الجرائم الإلكترونية من خلال نشر الوعي والثقافة الإلكترونية، وملاحقة مرتكبيها ضمن الأطر القانونية، عبر مهام أبرزها: تلّقي الإخباريات، والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وملاحقتها وأحالتها للقضاء، وجمع الأدلة الرقمية وتحليلها وتحريزها، مشيرا إلى أنه تم استحداث قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2018 .

يذكر أن جمعية تضامن تقدّم، ومن خلال مشروعها السلامة الرقمية، خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي والتقني للأهالي، خاصة النساء والفتيات من خلال التواصل المباشر، أو الهاتفي، أو الإلكتروني مع الجمعية.

(بترا)